قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 10 سبتمبر، وصرحت للدفاع بالحصول على تحقيقات النيابة التى تمت مع الرئيس مبارك بشأن تصدير الغاز وترجمة جميع العقود التى تم إبرامها بين السلطات المصرية وإسرائيل حول تصدير الغاز والاطلاع على أوراق القضية. صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال. واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف صباحا، ودخل المتهمون قفص الاتهام وقاموا بتغطية وجوههم أمام كاميرات المصورين. قدمت النيابة العقد الذى حرره المتهمين بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل وعرضيتين بشأن القضية نفسها، تم تقديمها للنائب العام من قبل . صمم الدفاع على طلبه بضم الرئيس السابق مبارك للقضية بوصفه المسئول عن قرار تصدير الغاز لإسرائيل، وطلب إعطاءه مهلة لضم القضيتين، وتقديم طلب لمحكمة الإستئناف. فيما طلب محامى المتهم الرابع ضم أصل المذكرة المؤرخة فى 17 سبتمبر لسنة 2000 والتى من خلالها صدور قرار التصدير، ودفع للمرة الثانية بتزوير توقيع موكله عليها، كما طلب دفاع المتهم السادس حسين سالم الحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع الرئيس السابق مبارك ومناقشة الشهود فى تلك الواقعة. وقدم دفاع المتهم محمود لطيف حافظة مستندات تحتوى على عقد التصدير والمذكرة المؤرخة ومحاضر الاجتماعات التى انعقدت لبحث قرار التصدير وطلب دفاع المتهم الثامن استكمال ترجمة العقد موضوع الاتهام. وتطرق المستشار بشير عبدالعال، رئيس المحكمة، إلى قرار السماح بالتصوير وقال إنه سمح بالتصوير بعد توصية المجلس الأعلى، وأن هذا ليس إلزاما فالقاضى له حق الرفض أو الموافقة ورحب الدفاع بهذا حتى لايكون هناك تعليق عل أحكام القضاء. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وعدد من القيادات السابقة لوزارة البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وشمل القرار كل من: محمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا. وأسندت للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقديه مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر بالمال العام بنحو 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصرى إلى إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد
