الفضالى: عنان وافق على "وثيقة مبادئ دستورية" تصدر قبل الانتخابات

القاهرة:- رفض أحمد الفضالى، رئيس لجنة السلطات العامة فى مؤتمر الوفاق القومى، توصية أحد أعضاء اللجنة أثناء اجتماعها، بتشكيل لجان شعبية للإشراف على جهاز الشرطة، وقال إنه لا يجوز وضع مثل هذه التوصية ورفعها إلى المجلس العسكرى.
واتفق أعضاء اللجنة على توصية (بناء الثقة) بين الشعب والشرطة، وهيكلة جهاز الشرطة، واستبعاد العناصر المسيئة لها من الضباط، وعودة الشرطة مرة أخرى لمواجهة أعمال البلطجة، والإفراج عن جميع المعتقلين سياسياً الذين تم القبض عليهم قبل 25 يناير، وطالبوا بمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، وصرف إعانة بطالة لذوى الاحتياجات الخاصة، وزيادة المعاشات، وسرعة حل مشكلات المحافظات وحرمان أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الحزب الوطنى المنحل، من العمل السياسى لمدة دورة واحدة (5 سنوات)، ولمدة دورتين لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية.
من جهة أخرى، قال الفضالى فى تصريحات للمصرى اليوم، إنه التقى الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وناقش معه إمكانية التوفيق بين المطالبين بوضع الدستور أولاً، والمطالبين بإجراء الانتخابات أولاً، ونقل عن عنان قوله إنه ليس هناك مانع من وجود وثيقة تتضمن المبادئ الدستورية العامة خلال المرحلة المقبلة، على أن تصدر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر المقبل.
وأضاف الفضالى أنه عرض على عنان خطة عمل لجنة السلطات، وأن الأخير أبدى موافقته المبدئية على أن تعد اللجنة مسودة مبادئ دستورية لتقديمها إلى المجلس العسكرى، وطرحها على جميع القوى السياسية للنقاش لإقرارها أو تعديلها، أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها.