أبوإسحق الحويني: فيديو بيع الجواري بمصر....هجوم على السلفيين

أكد الشيخ أبو إسحق الحويني أن مقطع "الفيديو"، الذي بثَّه أحد المواقع الإلكترونية المصرية، واتهم بعده بالدعوة لبيع الجواري في مصر، مقطوع من سياقه، ويعود لمحاضرة قديمة عمرها 18 سنة، مدتها ساعة ونصف، كانت عبارة عن تأصيل شرعي لنوعين من الجهاد في كتب الفقه وهما جهاد الدفع وجهاد الطلب.
وقال الحويني وهو من أكبر أقطاب السلفية بمصر -في حديث مع قناة الحكمة الدينية- إن ذلك يأتي في إطار الهجمة على السلفيين، وهو أمر ليس جديدا، متسائلا: كيف تختصر محاضرة طويلة قلتها من 18 سنة في مقطع فيديو على طريقة "لا تقربوا الصلاة".
وأضاف في مداخلته -التي نقلها موقع العربية نت- أن القصد من ذلك هو الاستبشاع، بنزع السياق ليبدو الكلام قبيحا "لقد كنت أقدم تأصيلا شرعيا عن الجهاد وهو مصطلح إسلامي خالص، لا يرادفه القتال أو الكفاح أو النضال". وأوضح الحويني أن المحاضرة لم تكن تدعو إلى الرق والجواري، وإنما تؤكد أن الإسلام جعل عتق الرقاب من القُرَب إلى الله وسببا لدخول الجنة، وهناك كفارات مرهونة بعتق الرقاب.
وأشار إلى أنه في معرض تأصيله الشرعي قال إن السبايا والغنائم كان يتم توزيعها على المقاتلين "فتنعقد حينئذ سوق النخاسة التي تباع فيها الحريم والجواري، وهن ملك اليمين، وتشتريها وتصبح كأنها زوجتك بلا عقد ولا ولي". وقال أبوإسحق الحويني معاتبا الذين هاجموه بناء على المقطع المجتزأ إنه "ليس من الإنصاف أن يأخذوا كلاما من أفواه خصومنا، فكيف تأخذ التهمة من خصمي وتسلم بأنني قلتها. كان يجب أن يطلبوا الشريط ويسمعوه إلى آخره".
من جهته أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، بأن محاضرة الحويني تتحدث عن واقع كان موجودا في العصر الإسلامي الأول، نظرا لأن الطرف غير الإسلامي كان يعادي الإسلام ويقف ضد نشره بالحكمة والموعظة الحسنة، لذلك شرع الله الجهاد لمنع فتنتهم والحيلولة دون قضائهم على الإسلام والمسلمين.
وقال إن الوضع اختلف تماما الآن بعد أن أصبح من حق المسلمين أن ينشروا دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والحديث عن إباحة الإسلام للرق في الوقت الحالي غير جائز، نظرا لأن الأصل في إباحة الإسلام للرق من قبل هو أن غير المسلمين كانوا يتعرضون للرق والسبي أثناء الحروب، وبالتالي كانت المعاملة بالمثل.
وأكد الدكتور الجندي أن الإسلام لم يشرع الرق ابتداء، لكنه وجد هذا النظام وتعامل معه كمرحلة انتقالية في إطار قاعدة المعاملة بالمثل، وسعى في الوقت ذاته إلى تجفيف منابع الرق، حيث دعا المسلمين إلى عتق الرقاب، وشددت التشريعات الإسلامية على أن بعض الذنوب لا يجوز التكفير عنها إلا بعتق رقبة، وهو ما يعني أن الرق كان تشريعا وقتيا في الشريعة الإسلامية.