هيكل : هناك جيش يدير دون أن يظهر.. ومجلس وزراء يظهر دون أن يدير

نشرت صحيفة الأهرام فى صفحتها الأولى فى عددها الصادر اليوم مقالا قصيرا للأستاذ محمد حسنين هيكل حول الأزمة الطائفية والأحداث التى جرت فى إمبابة يوم السبت الماضى.
وهذه هى المرة الأولى التى يعود فيها الأستاذ هيكل للأهرام منذ سنوات طويلة. والمقال هو جزء من حوار طويل أجراه معه الأستاذ لبيب السباعى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. ومن المتوقع أن يقوم الأستاذ بزيارة قريبا للأهرام.
فى مقدمة المقال ذكرت الصحيفة أنه، بعد حوار مطول أجراه الأهرام مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد سنوات من طويلة من الفراق، طرح الأستاذ هيكل رؤية شاملة لقضايا الشأن المصرى والعربى والدولى.
وبعد ساعات من الحوار الذى أجراه لبيب السباعى رئيس مجلس الإدارة مع الأستاذ هيكل والذى تبدأ "الأهرام" فى نشره يوم الجمعة المقبل،اندلعت أحداث الفتنة الطائفية بصورتها المفزعة وقد استشعر الأستاذ هيكل أن القضية بخطورتها لا تحتمل الانتظار، فرأى لاعتبارات السرعة أن يرد على السؤال كتابة وبقلمه فى قضية ملحة فرضت نفسها خارج سياق الحوار الذى تنشره "الأهرام" على ثلاثة أيام بدءا من الجمعة.
يقول الاستاذ هيكل فى مقاله :
هذه أزمة تفرض نفسها على كل الناس مواجهتها بنزاهة لأنها فى هذه اللحظة أكبر من كونها فتنة طائفية. فى هذه الأزمة بالفعل جانب طائفى له أسبابه التى تأخرنا كثيرا فى علاجها مثلما تأخرنا فى علاج مشكلة مياه النيل . مع تماثل فى أهمية المشكلتين واحدة تتعلق بحياة البلد والثانية تتعلق بسلامته وكلا المشكلتين دخلت مرحلة التعقيد ولا أقول الاستعصاء بسبب عدم الفهم أو بسبب قلة العزم.
لقد تحدث كثيرون فى المشكلة الطائفية وطمأنوا وحللوا واقترحوا وكانت الفرصة متاحة للنظام السابق مرة تلو الأخرى وضاعت الفرص كما ضاعت فرص كثيرة سبقتها فى نواح أخرى.
وكل المشاكل بما فيها المشكلة الطائفية هذه اللحظة يمكن أن تأخذ أبعادا أكثر خطورة وأبرز الأسباب بوضوح أن هناك التباسا فى ممارسة سلطة الدولة لابد له من حل سريع لأن سلطة الدولة فى أى بلد فى الدنيا هى أساس ضبط إيقاع الحركة فيه وملخص القول هنا فى نقطتين:
الأولى: أن درس التاريخ يعلم الجميع أن حالة الفوضى ملازمة بالطبيعة لحالة الثورة فى ظروف تغييرات أساسية تجرى فى أى مجتمع والذى حدث لأسباب كثيرة أن قوى الثورة فى مجتمعنا انصرفت لكى تعطى الفرصة للتغيير لكن قوى الفوضى اندفعت لكى تستغل فرصة التغيير مع وجود شراذم من نظام قديم وهاربين عمدا من السجون وعناصر جموح يتعلل بالدين ومطالب عيش، تأخر الوفاء بها وفساد يتفجر يوميا على صفحات الجرائد وموجات الإذاعة وشاشات التليفزيون فإن هناك بالفعل حالة قلق تحاول أن تبحث عن نقاط ضعف تفلت منها. وكل ذلك يتدافع فى مناخ إقليمى خطر ودموى وفى مناخ عالمى متحفز ومتوجس.
والثانية أنه فى هذا الوقت تشتد فيه الحاجة إلى ضابط إيقاع ينظم الأداء السياسي فإن السلطة فى مصر تواجه معضلة.
القرار هناك فى مجلس أعلى للقوات المسلحة موثوق فيه لكنه يدير دون أن يظهر وتنفيذ القرار هناك فى مجلس وزراء وفيه عدد من الرجال المحترمين، لكن هذا المجلس يظهر دون أن يدير ثم إن قوى الإجبار فى الدولة. وهى ركيزة أى استقرار ونظام حسم، معلقة على بوليس هو حاليا لا يقدر وعلى قوات مسلحة هى بالحق غير مختصة.
هنا فإن المجال مفتوح لفراغات كبيرة وبصراحة فذلك أول ما يجب الوقوف أمامه وعلاجه وليس للمشكلة الطائفية فقط ولكن لغيرها كثير بحيث تتبين وتتأكد خطوط السلطة ومصادر ومسارات صنع القرار واحترامه وتنفيذه وأن تكون الخطوط محددة خصوصا فى مرحلة انتقال فالانتقال تأسيس لما بعده وليس تأجيلا محولا إلى غد لم تظهر بعد سلطته.