المركزي السويسري: مصر لن تسترد أكثر من 20% من أرصدة مبارك

قال بيير لارس المحامى فى البنك المركزى السويسرى، أن مبلغ ال410 ملايين فرنك سويسرى، الذى أعلن البنك تجميده مؤخراً لا يتعلق بالرئيس السابق حسنى مبارك وحده، وإنما أفراد أسرته، بمن فيهم أحفاده
وقال لارس إن تجميد هذه الأموال إجراء احترازى، وليس دليلاً نهائياً يمكن من خلاله إعادتها للحكومة المصرية، وأشار إلى أن ما يتم استعادته فى الغالب "لا يتعدى ال20% من جميع الأموال.
واضاف لارس إن استعادة هذه الأموال تحتاج إلى توافر ? شروط أساسية، أولها التقدم بطلب رسمى من الخارجية المصرية، والثانى الإثبات وبدليل لا يقبل الشك أن تلك الأموال خرجت بطريقة غير قانونية، فضلاً عن صدور حكم قضائى بذلك، والدليل الذى لا يقبل الشك هنا هو الحكم القضائى النهائى غير القابل للاستئناف والصادر من محكمة مدنية مختصة وليست عسكرية، وبعد محاكمة عادلة وشفافة، بحسب صحيفة المصري اليوم
وحذر الخبير القانوني من أن عملية استعادة الأموال من الخارج مسألة فى "غاية التعقيد وتحتاج إلى سنوات طويلة" لضمان الحيادية الكاملة.
واشار لارس إلى أن ما يتم استعادته فى الغالب "لا يتعدى ال???" من جميع الأموال، لاسيما فى الحالات المماثلة للديكتاتوريات العربية، مؤكدا عدم تأثر استعادة الأموال بوفاة أو حياة الشخص المجمدة أمواله لدى البنوك السويسرية، لافتاً إلى أن الفاصل الوحيد هو "شرعية تلك الأموال".
وأوضح أن مبارك ربما كان محقاً فيما قاله من خلال التسجيل الصوتى الأخير فى عدم امتلاكه أرصدة بالخارج، موضحا أن الأموال فى غالبية الدول الأوروبية فى شكل شركات واستثمارات وليست أموالاً سائلة باسمه.
وأضاف أن معظم الأموال السائلة المجمدة فى سويسرا ليست باسم مبارك الشخصى، وإنما باسم ولديه وزوجتيهما وأحفاده ومقربين منهم ، لكن ذلك لا يعفيه من المسؤولية أو يعنى عدم استرجاع الأموال، لأن القانون هنا صريح ويعتبر الأموال غير الشرعية التى خرجت من مصر سواء لنفس الشخص أو للغير يجب أن ترد.
فى سياق متصل، أصدر أمس جهاز الكسب غير المشروع بياناً حول الأموال التى أعلنت عنها سويسرا، وجاء البيان على لسان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، للكسب غير المشروع، وأكد أن هذه الأموال لا تخص مبارك وأسرته فقط، وإنما تخص 18 مسؤولاً سابقاً، قامت النيابة العامة بتجميد أموالهم، ومن بينهم مبارك وأسرته، وأكد الجوهرى أن الخارجية السويسرية أعلنت عن إجمالى المبلغ ولم تحدد قيمة ما يمتلكه كل مسؤول، وأن اللجنة القضائية قامت أمس بالتنسيق مع مكتب المحاماة السويسرى لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام المحكمة الفيدرالية المختصة للكشف عن سرية هذه الحسابات.
وجاء أيضا فى أبرز عناوين المصرى اليوم:-
- بدء التحقيق فى اتهام سوزان مبارك بإهدار أموال ?القراءة للجميع?
- أهالى الشهداء يحطمون المحكمة احتجاجاً على إخلاء سبيل الضباط المتهمين ب ?قتل المتظاهرين?
-المجلس العسكرى يكشف عن مواقع ل?الفتنة الطائفية? تعمل من الخارج
-?تايم?: ?المصري اليوم? ساهمت فى كشف ?أكاذيب النظام السابق? وأقنعت الناس بوجود طريقة سلمية للتغيير