فى تطور جديد لاتفاقية حوض النيل، اقترحت دول المنبع على دولتى "المصب" مصر والسودان لإنشاء بنك للمياه كبديل للاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعتها 6 دول ورفضتها كل من مصر والسودان والكونغو. وأعلنت مصادر دبلوماسية بالسفارة الإثيوبية فى القاهرة أن بنك المياه بمثابة مقترح جديد ينص على إعادة التوزيع العادل لمياه النيل بين دول الحوض "مصر والسودان والكونغو وإثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى وتنزانيا"، وتكون إريتريا فى دور المراقب، بحيث تحصل كل دولة على الاحتياجات التى تلزمها من المياه لأغراض الشرب والزراعة ولأغراض تنموية أخرى، فيما تدفع الدولة التى تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزائدة. يذكر أن الاتفاقية الإطارية التى وقعتها 6 دول من حوض النيل ستحرم مصر من 16 مليار متر مكعب من المياه على الأقل إذا أقرتها برلمانات هذه الدول ودخلت حيز التنفيذ. وكان وزير الموارد المائية والرى السودانى، كمال على، قال إن مصر والسودان اتفقتا على إجراء مباحثات مكثفة خلال الفترة المقبلة، للتفاوض مع دول المنبع التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وكان آخرها بوروندى، بهدف إقناعها بالتوقيع على اتفاقية جديدة، أطلق عليها "توافقية"، تكون لصالح جميع دول الحوض، وتحقق جميع المصالح المشتركة. وأضاف "على، فى اطار زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصرى للخرطوم، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية تحت أى ظرف، وذلك لوجود بندين فى هذه الاتفاقية لا يعترفان بالاستخدامات الحالية، بواسطة السودان ومصر من خلال حصصهما فى مياه النيل، مؤكدا أهمية اتفاق دول المنبع على عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان، وأكد أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع لهذا الغرض خلال الأسابيع المقبلة.
