استفتاء السبت...معضلة المصريين بين "نعم" و"لا"

السبت القادم... يوم تاريخي في حياة مصر كلها وشهادة ميلاد أخرى لثورة 25 يناير المجيدة...لذا آن الأوان أن يشارك فيه كل مصري يحب هذا الوطن في صياغة مستقبل مصر
وداعا للسلبية
آن الأوان...لنقول للسلبية "وداعاً" وأن نقول لها ليس لك بعد 25 يناير مكان بين المصريين لنشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أرى أنها ليست منتهى طموح المصريين وليست كافية أبداً لكل مصري يحلم بمستقبل أكثر إشراقاً وعدلا وديمقراطية.
هذه التعديلات التي لا تتناسب مع ما قدمه هذا الشعب العظيم في ثورة 25 يناير فأرواح شهدائنا ستظل ثائرة حتى ترى مصر الحرية واقعاً حقيقياً نعيشه جميعاً وكلنا متفقون على ذلك.
نعم
ولكن الخلاف يكمن في أن هناك فريقاً يرى أن هذه التعديلات خطوة رائعة ما كنا نحلم بها يوماً، والموافقة عليها تعنى عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى مصر وإنهاء حكم العسكر الذين يريدون هم العودة إلى ثكناتهم اليوم قبل الغد.
ورفضها يعنى وقع مصر تحت حكم عسكري قد يظل سنة أو اثنتين أو أكثر، وهو ما سيكون له بالتأكيد تداعيات عديدة على الأوضاع داخل مصر خلال المرحلة القادمة، ويقولون إنه من الأفضل أن تنضح الحياة السياسية في ظل وجود حكم مدني متمثل في الضمانات التي أقرتها هذه التعديلات بانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشريفة تحت إشراف قضائي كامل ، وليس هذا فحسب بل إنها جعلت من الدستور"المعدل" المعمول به الآن دستوراً مؤقتا وبمجرد انتخاب البرلمان سنكون أمام استحقاق دستوري جديد... ما يعنى أن كل أطياف الشعب المصري ستحقق كل ما تحلم به ولكن خطوة خطوة.
لا
أما الفريق الآخر فيرفض بشدة هذه التعديلات لأن ثورة 25 يناير أسقطت شرعية دستور 1971 المنتج للطواغيت والفراعين والموافقة على هذه التعديلات ستعيده للحياة بكل خطاياه، فلا يمكن أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد بنفس الصلاحيات المطلقة للرئيس السابق التي تهمش كل السلطات الأخرى في مصر.
فالرئيس القادم سيتمتع بصلاحيات مخيفة قد يستخدمها للالتفاف على ثورة 25 يناير... ويكون هناك قيصر آخر، بالإضافة إلى أن مجلس الشعب سيتم انتخابه بنفس التركيبة القديمة منذ عام 60 المتمثلة في نسبة الخمسين في المائة عمالاً وفلاحين... وهذا الفريق يريد "كل شيء أو لا شيء".
آراء المصريين بين ال"نعم" وال"لا"
بداية يرى أيمن الزعبى أن هذه التعديلات كفاية لتمر مصر بسلام خلال هذه المرحلة الانتقالية حيث إن لرفضها آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي لمصر.
ويرفض وليد مهران الرأي السابق ويؤكد أن هذا الدستور قد كتبت ثورة 25 يناير شهادة وفاته والموافقة على ترقيعه ستعيده إلى الحياة مرة أخرى.
بينما يقول أيمن الزهيرى: -نعم للتعديلات الدستورية لأنها ستسمح بانتقال هادئ للسلطة في انتخابات تشريعية نزيهة ليختار الشعب ممثليه الذين سيقومون في أول انعقاد بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لعمل دستور جديد يحقق طموحات الشعب المصري، وذلك على عكس حالة الرفض التي تعنى أن تأتى هذه الجمعية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهل سيوافق عليها الشعب؟!
وترد علا سمير الشربيني بأن التعديلات الدستورية في حد ذاتها ليست سيئة ولكن دستور عام 1971 الذي وضع في عهد الرئيس الراحل السادات، ثم جاء الرئيس السابق مبارك، وأجرى عليه مزيداً ومزيداً من التعديلات التي تخدم بقاءه في السلطة، ثم تعديلات أخرى لتفصيل الدستور بحيث يلائم مشروع التوريث ، والآن تعديلات أخرى!!! وكل هذه التعديلات جعلته كيانا مشوها لا يصلح أبدا لتنطلق منه مصر للمرحلة القادمة.
ويلتقط محمود راشد أطراف الحديث قائلاً : التعديلات الحالية تنص على انتخاب جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد وهذه فترة جيدة لإحداث نوع من النضج السياسي فى مصر خاصة للقوى السياسية التي جاءت بعد الثورة واستمدت قوتها من الشارع، فإذا تم عمل دستور جديد الآن وأقر نظاماً برلمانياً مثلا فالبلد غير مؤهل لإقامة مثل هذا النظام، لأن الأحزاب السياسية ضعيفة للغاية ولا تستطيع المنافسة وستكون هناك جهات بعينها هي التي ستحتكر الساحة السياسية في البلاد.
ويقول على فوزى : الدستور فقد شريعته بسقوط النظام هو ما يتطلب دستوراً جديداً وليس دستوراً مرقعاً.
وتحاول زينة جامع إعادة الهدوء إلى الحوار: إما ثورة أو لا ثورة، فقد ثبت أن أنصاف الحلول لا تصلح... لذا بعد أن قطعنا كل هذه المسافة لم لا نكمل الطريق.. ولم نعدل بعض المواد الآن؟ لم لا يكون هناك دستور جديد.... تقوم عليه انتخابات الرئاسة و مجلسي الشعب والشورى.
وتؤكد مروة سالم أن المهم هو المشاركة في صنع مستقبل البلد، وأنها موافقة على التعديلات التي ستقلل من مدة استمرار الجيش في السيطرة على الحياة السياسية في مصر، من أجل العودة مرة أخرى إلى نظام الدولة المدنية.
ويبدى وائل توفيق تخوفه من الموافقة التي بناءً عليها سيعود العمل لدستور71 ولكن مع بعض الرتوش التي تحاول تجميل وجهه القبيح... ورغم ذلك سأقول "نعم" لهذه التعديلات التي تناسب المرحلة الحالية خاصة أنها تنص على عمل دستور جديد، وأرى أن هناك نوعاً من الوعي السياسي الذي يتمتع به الشعب المصري الآن سيكون بمثابة الضامن لتحقيق أهداف الثورة.
ويطرح باسم محمود تساؤلا مهما وهو كيف ستدار دفة الحكم في مصر إذا تم رفض هذه التعديلات، هل سيظل المجلس العسكري يدير البلد ويكون هناك إعلان دستور تدخل مصر في ظله تحت حكم عسكري، أم سيكون هناك مجلس رئاسي والأهم من سيختار هذا المجلس... لذا سأقول "نعم" لأن هذه التعديلات جيدة في الفترة الحالية.
ويؤيد هذا الرأي حسام شوكت ولكن له ملاحظة على هذه التعديلات خاصة بمادة تعيين نائب الرئيس حيث نص التعديل الجديد علي اختيار الرئيس المنتخب لنائبه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه وكان يفضل أن يكون منصب نائب رئيس بالانتخاب وليس بالتعيين.
وتقول هبة أيوب: أوافق على التعديلات الدستورية لأنني اعتبر أن إقرارها في الوقت الحالي بمثابة صمام أمان للمصريين كما أنني أرفض أن تكون سيدة مصر الأولى التي تعبر عني كمصرية، ليست مصرية الجنسية، أو تحمل جنسية أخرى.
أما جمال يوسف فيقول أنا "مع" التعديلات الدستورية لأنها هي الطريق لبداية حياة ديمقراطية سليمة وعبور هذه المرحلة الحرجة، وحتى تستعيد الدولة هيبتها وتنهض من كبوتها، ، ولا نريد أوصياء، فلكم رأيكم ولى رأى.
ويتفق معه أحمد شوكت مؤكدا أننا في هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن يجب أن نهدأ قليلاً ونفكر في مستقبل هذا البلد، فهذا الدستور سينتهي بمجرد انتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئيس للبلاد لذا يجب أن نحكم العقل قبل أي شي فكما قال شيخنا الكبير رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي في تعريف الثائر بأن الثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد، ولا يظل ثائراً على طول الطريق،وكأنه يهدى هذا القول لشباب الثورة وأظن أن شيخنا الجليل ولو كان حياً وقال هذه العبارة لاعتبره البعض معادياً للثورة.