استئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل اليوم

أعلنت شركة "أمبال - أميركان إسرائيل" في بيان لها أمس عن استئناف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى المشترين الإسرائيليين، اليوم، بعدما لحقت أضرار بخط الأنابيب منذ خمسة أسابيع، فيما توقع خبراء نفطيون ل"الشرق الأوسط" أن تقل معدلات كميات الغاز المصدرة إلى الربع تقريبا.
وقالت الشركة الإسرائيلية الشريك في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط إنه سيجري استئناف ضخ الغاز بعد إتمام أعمال الإصلاح بنجاح واختبار خط الأنابيب الذي تضرر في انفجار وحريق وقعا يوم الخامس من فبراير (شباط) الماضي، وكان من المقرر أول الأمر استئناف الصادرات في الرابع من مارس (آذار) الحالي لكنه تأجل عدة مرات.
وتوقع الخبير النفطي الدكتور عمرو حمودة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تقل كميات الغاز المصري المصدرة إلى إسرائيل إلى الربع تقريبا، وأرجع توقعاته تلك إلى سببين؛ الأول حاجة مصر الشديدة الآن للغاز مما اضطرها إلى استيراد "البوتاجاز"، والسبب الآخر وهو الأكثر أهمية، هو تراجع الناحية الأمنية في سيناء.
وتوقفت صادرات مصر من الغاز لكل من إسرائيل والأردن بسبب تفجير خط أنابيب الغاز الذي ينقل لهما الغاز، والذي يمتد عبر شمال سيناء.
ورأى حمودة أن تعديل اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ليس مستحيلا للحكومة الجديدة في مصر في ظل تغير الأوضاع الحالية بعد ثورة "25 يناير"، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات ليست "جامدة" وتغييرها وارد.. وقال حمودة "إن قطر تعدل أسعار تصدير الغاز حسب الأسعار العالمية حتى ولو كانت الشحنة المصدرة على ظهر المركب في اتجاهها للمستورد".
وتابع "بعض القطاعات الحيوية بمصر التي تعمل بالغاز مثل محطات الطاقة لا تصل إلى معدلاتها الطبيعية نتيجة للنقص في الغاز، لذلك من الأفضل تلبية الاحتياجات الداخلية ثم البحث عن أسواق لتصديره".
وشركة "غاز شرق المتوسط" التي تتولى تصدير الغاز لإسرائيل مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم "الذي هرب من مصر بعد تفجر الاحتجاجات الأخيرة"، والشركة المصرية للغازات الطبيعية، و"بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زل و"أمبال - أميركان مرهاف" الإسرائيلية.
وتورد "غاز شرق المتوسط" 45 في المائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز، وتأتي النسبة الباقية من قبالة السواحل الإسرائيلية.
ووقعت مصر مع إسرائيل اتفاقا لتصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا، لمدة تتراوح ما بين 15 و20 عاما، بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقد اكتشفت إسرائيل منذ ذلك الحين وجود كميات كبيرة من الغاز على شواطئها، لكنها فضلت استمرار الاتفاقية، حتى تستطيع أن تستخرج إنتاجها.
وتحقق نيابة أمن الدولة العليا مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، في البلاغات المقدمة ضده، التي تتعلق بإهدار المال العام في عمليات تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة ل6 دول أوروبية أخرى.