قالت وكالة الانباء الجزائرية ان الحكومة الجزائرية اقرت امرا برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما في تنازل يستهدف تجنيب البلاد موجة من الاحتجاجات تجتاح العالم العربي. واضافت الوكالة ان امر رفع حالة الطوارئ يسري بدءا من نشره "الوشيك" في الجريدة الرسمية. وكانت حالة الطوارئ فرضت لمساعدة السلطات في محاربة المتمردين الاسلاميين لكن وتيرة العنف تراجعت في السنوات الاخيرة ويقول منتقدون للحكومة انه يجرى استخدام قوانين الطوارئ لقمع الحريات السياسية. وكان وقف العمل بقانون الطوارئ أحد اهم مطالب احتجاجات أسبوعية نظمها معارضون في العاصمة الجزائرية وانضم اليها عدة مئات من الاشخاص. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري ان حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا. ومن شأن رفع حالة الطوارئ ان يحد من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الامنية الداخلية. لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر. وطبقا لقواعد الطوارئ يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة لكن الرئيس بوتفليقة قال في وقت سابق الشهر الجاري ان هذه القيود ستبقى سارية الى أجل غير مسمى