جودت الملط: الدين الداخلى والخارجى بلغ تريليون و80 مليار جنيه

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، بلغ صافى الدين العام الداخلى فى 30 يونيو 2010 حوالي 888 مليار جنيه بنسبة ( 73.6% ) من الناتج المحلى الإجمالي.
وأكد الملط أن مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى بلغ 1080 مليار جنيه بنسبة ( 89.5% ) من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2010، مشيرا إلى أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الأمنة.
قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن تقارير الجهاز أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والإعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح وذلك على النحو التالي:
أولا: سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا على مدى السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم، يدركون معنى المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار ، وقدرة نادرة فى الإنجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن.
إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة ، تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسئولين يساهمون فى صنع الأزمات.
ثانيا : وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة .. من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى وضعف قنوات الإتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية ، وضعف المراقبة والمتابعة ، وكثرة التصريحات الوردية على سان بعض الوزراء والمحافظين ، ولجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامي، وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الإعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه ، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.
ثالثا : إن ما تحقق من إنجازات لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الإقتصادية حيث أن عائد الإنجازات الإقتصادية لايتم توزيعه بشكل عادل.
رابعا: ظاهرة الإحتكار والإغراق وإنفلات الأسعار .. فقد تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر ، وإنتشار تجارة الرصيف ، والسلع المغشوشة والمقلدة ، وشيوع ظاهرة الإحتكار لبعض السلع وإتجاه البعض الى تعطيش السوق ، ومن ثم الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع والخدمات ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الإرتفاع المتزايد فى الأسعار.
خامسا: فى مجال الفقر .. طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للفقر خطوط ثلاثة (المدقع ، والأدنى ، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (16.232) مليون نسمة بنسبة 21.6 % على مستوى الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد ، فتصل نسبة الفقر إلى (61%) بمحافظة اسيوط، (47.5%) بمحافظة سوهاج، (41.4%) بمحافظة بنى سويف، (40.9%) بمحافظة أسوان، (39%) بمحافظة قنا.
سادسا : استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الإستثمارية، من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة ، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية ، وفنية وتنفيذية ، وبيئية ، ومجتمعية ، وعدم كفاية وعدم دقة ، وعدم سلامة الدراسات الأولية ، ودراسات الجدوى الإقتصادية ، لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرة. وكل ذلك بسبب إهدار المال العام ، يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعا : خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات .. قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضى وتخصيصها لبعض المستثمرين ، بالأمر المباشر ، فى خروج سافر وإهدارا بواح (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها ، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامنا : التعديات على أراضى الدولة .. من الظواهر الخطيرة التى أنتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة ، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من مظاهرها الإستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى ، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات ، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح