بدأت اليوم اعتصامات واسعة فى أغلب القطاعات الحكومية بالقاهرة للمطالبة بتحسين الأوضاع ورفع الأجور و عدالة التوزيع ، كان أبرزها قيام امناء الشرطة وبعض الضباط باعتصام أمام مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلى وحملوا لافتات تطالب بتعديل رواتبهم الهزيلة . عايز حقى! وقد تجمع الالاف الافراد من كافة انحاء الجمهورية مطالبين بحقوقهم المسلوبة خاصة بعد ان علمت مصادرنا ان التحقيقات مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى انه اعتمد منذ بداية عام 2006 تعديلات خاصة برواتب امناء الشرطة من شأنها أن يصبح راتب الفرد فى حدود 2500 جنيه الأمر الذى استفذ الامناء بشدة لدى معرفتهم به خاصة وانه يتقاضون راتب لا يتجاوز 480 جنيه فقط اى ما يساوى 20% من الراتب المخصص لهم حسب كلام وزير الداخلية السابق مما دفعهم الى الاعتصام والتظاهر امام مبنى الداخلية مطالبين بحقوقهم التى سُلبت منهم طوال الفترة الماضية . تغيير القيادات كما تظاهر العديد من عمال وصحفيى جريدة الجمهورية أمام مبنى المؤسسة بشارع رمسيس، مطالبين بإقالة على هاشم رئيس مجلس الإدارة، ومحمد على إبراهيم رئيس تحرير الجريدة، ومحمد نور رئيس تحرير مجلة شاشتى، ويسرى الصاوى مدير عام المؤسسة، وفادية محمد بالإدارة المالية، ومحمد حسن مدير عام شركة الإعلانات بالشرقية، وعلاء رمضان المشرف على العمال، ، وخالد إمام رئيس تحرير المساء. وطالب المتظاهرون بتغيير هذه القيادات، وإعادة توزيع الرواتب والأجور. وأشارت عدة مصادر بمؤسسة دار التحرير، إلى أن الاعتصامات والمظاهرات كانت قد اشتدت طوال الفترة السابقة بالمؤسسة، بدون أن تؤدى إلى نتيجة، لكن المحتجين، قرروا، أن يوسعوا من دائرة احتجاجهم بعد نجاح ثورة يناير الأخيرة. وفى السياق ذاته واصل بعض العاملين بوزارتي الثقافة والدولة لشؤون الآثار اعتصامهم أمام مبنى الوزارتين بالزمالك لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما استمرت التظاهرات أمام وزارة الدولة لشؤون الآثار للعاملين والإداريين، حيث طالب المتظاهرون برفع الأجور وتثبيت عقود العمل المؤقتة. مطالبة بالتثبيت وتظاهر عشرات العاملين بالعقود المؤقتة بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم، مطالبين بتثبيتهم بشكل فوري. طريق مسدود كما واصل عمال السكك الحديدية إضراباتهم، وصرح المهندس محمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرئاسة بالهيئة القومية للسكة الحديد والمتحدث الإعلامي للهيئة، بأن المفاوضات بين قيادة الهيئة والعمال المعتصمين الذين يعملون بعقود في الشركات التابعة للهيئة وصلت إلى طريق مسدود.