القاهرة:- عاد الموظفون إلى منطقة وسط القاهرة التي تتركز فيها البنوك والمصالح الإدارية واصطف العملاء للتعامل على حساباتهم اليوم مع استئناف عودة البنوك المصرية للعمل بعد إغلاقها لمدة أسبوع كامل. ويتأهب المصرفيون لفوضى في غرف المعاملات النقدية مع خروج المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال المحليين من الجنيه المصري بعدما أصابت الاحتجاجات معظم الاقتصاد بالشلل وجففت مصادر مهمة للنقد الاجنبي. ووقفت ناقلات جنود مدرعة للحراسة عند التقاطعات حيث أقام الجنود حواجز بأكياس الرمل ونقلت حافلات الموظفين الى البنوك الحكومية الكبيرة. وخارج البنوك انتظر عشرات العملاء للدخول عندما تفتح البنوك أبوابها للجمهور الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينش). وقال متولي شعبان وهو متطوع كان يضع قائمة بالعملاء لتنظيم من يدخل أولا " ينبغي أن يكون هناك بعض النظام هنا. الناس متلهفة على صرف رواتبها وسحب المال. مر أسبوعان تقريبا والحياة متوقفة." ومع استمرار الأزمة السياسية بدون حل فقد تشهد البنوك تهافتا على سحب السيولة من مصرين قلقين من تجدد القيود على ودائعهم. كما قد تخشى البنوك من التداول فيما بينها في أسواق النقد المحلية وهي مصدر تمويل لها. ويفتح نحو 341 فرعا مصرفيا منها 152 في القاهرة أبوابه في أنحاء البلاد. وفي ميدان التحرير - بؤرة الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوعين على حكم الرئيس حسني مبارك - فتح الجنود أبواب مجمع الادارات الحكومية الرئيسي. و تهدف حكومة الرئيس حسني مبارك إلى جعل الناس يعودون إلى العمل يوم الاحد مع استئناف عمل البنوك والشركات في اول اختبار واضح حقيقي للمدى الذي يستطيع خصومه الحفاظ على قوة دفع الاحتجاجات الرامية إلى تنحيته عن السلطة وسيعطي استئناف عمل البنوك في بداية اسبوع العمل بمصر اول اشارة واضحة للخسائر الاقتصادية من جراء نحو اسبوعين من الاحتجاجات على حكم مبارك الذي بدأ قبل 30 عاما. وقال حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية بالجيش المصري انه يريد عودة الناس إلى العمل والحصول على رواتبهم وعودة الحياة الى طبيعتها. وكان الرويني يتفقد ميدان التحرير في محاولة لاقناع المحتجين بمغادرة الميدان المزدحم عادة في قلب المدينة. وتشدد الولاياتالمتحدة حليف مصر ومانحة المساعدات لها على الحاجة الى تغيير تدريجي واجراء محادثات بين الحكومة وجماعات المعارضة بشأن انتقال منظم للسلطة