شهاب: أي انتهاك لحقوق الإنسان لن يتم السكوت عليه

القاهرة : - اكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن أى انتهاك لحقوق الإنسان لن يتم السكوت عليه بل يتم التظلم منه ويتم تصحيحه وكذلك معاقبة المسئول عنه .
وقال ان قانون الإرهاب، الذي من المفترض أن يكون بديلا لقانون الطوارئ، مازال محل دراسة ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
دراسة العديد من القوانين
وأوضح شهاب، في إتصال ببرنامج "مصر النهاردة" على القناة الثانية بالتليفزيون المصري مساء الاثنين، أن هناك أكثر من وجهة نظر في مدى الحقوق الإستثنائية التي يمكن منحها للسلطات، لافتاً إلى أنه تمت دراسة الكثير من القوانين التي أُقرت لمكافحة الإرهاب في الدول الأخرى.
وألمح شهاب إلى أن أى انتهاك لحقوق الإنسان لن يتم السكوت عليه بل يتم التظلم منه ويتم تصحيحه وكذلك معاقبة المسئول عنه، موضحاً أن أكثر ما يشوه الصورة أن يحدث خطأ هنا أو هناك والبعض يعمم ويقول "ليس هناك إحترام لحقوق الانسان".
وأكد الوزير حول احتمال عرض مشروع القانون على مجلس الشعب في دورته البرلمانية الحالية، أنه لا يستطيع "أن يتنبأ بعرضه أم لا لأن هذا من السابق لأوانه"، مشيراً إلى أن القانون وما يحويه من مواد لازال محل دراسة متعمقة من قِبل القانونيين والمختصين في قضايا الأمن لنصل إلى التوازن الذي يحقق الاعتبارات المطلوبة.
وشدد على أن القانون الجديد سيحرص على ألا تكون الإجراءات الاستثنائية ماسة بحقوق الإنسان، وكذلك أن يتيح إمكانية التظلم من تلك الإجراءات أمام القضاء.
وأضاف وزير الدولة للشئون القانوينة والمجالس النيابية أن قانون الإرهاب سيحقق توازناً هاماً للغاية يتمثل في عدم إباحة الإجراءات الاستثنائية إلا عندما تكون مضطراً لذلك لمواجهة عملية إرهابية، وكذلك يراعي اعتبارات الأمن القومي التي تقتضي منح السلطات تلك الإجراءات الاستثنائية في حال كانت عملية إرهابية بالفعل.
الظروف الراهنة اقتضت مد حالة الطوارئ
وأشار شهاب إلى أن الظروف التي نمر بها في المنطقة واحتمال الاضطرابات والعمليات الإرهابية اقتضت مد حالة الطوارئ وذلك لإجهاض العمليات الإرهابية قبل وقوعها، لافتاً إلى أن الميزة التي يوفرها قانون الطوارئ هي منح الحكومة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية تمكنها من منع وقوع عملية إرهابية.
وتابع أن بديل قانون الطوارئ يتمثل في إعداد قانون الإرهاب الذي يعطي أيضاً السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية بعيداً عن قانون العقوبات، مشيراً إلى أن ذلك حدث في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من البلدان.
المصدر : وكالات