الحكومة تتهم الشركات الخاصة برفع سعر السكر .. والكيلو يصل ل7 جنيهات

القاهرة:- اتهم عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات شركات القطاع الخاص برفع أسعار السكر إلى 7 جنيهات للكيلو وإحداث أزمة فى السوق المحلية مشيراً الى أن وزارة التجارة والصناعة تعاقدت على مليون طن سكر ستصل إلى الموانىء المصرية فى غضون شهر.
وقال عصفور إن شركات السكر كانت ترفع الأسعار مرتين يومياً والتجار لا علاقة لهم بالزيادة لأنهم يقومون بشرائه بسعر مرتفع وبالتالى يحققون هامش ربح قليل مشيراً الى أن هناك فجوة بين الإستهلاك والإنتاج المحلى تستلزم إنشاء مصنع للسكر كل 3 سنوات.
وتابع أن الدولة تستورد 1.4 مليون طن والاستهلاك المحلى 2.8 مليون أى الضعف تقريباً وتتحكم شركات القطاع الخاص فى الأسواق بينما تقوم شركة الصناعات التكاملية بتغطية البطاقات التموينية والمجمعات الإستهلاكية داعياً الى وضع اّليات لضبط الأسعار بالأسواق وإنشاء قاعدة بيانات ثابتة عن السلع الأساسية.
ولفت الى أن زيادة أسعار السكر قابله زيادة فى أسعار المنتجات التى يدخل فى صناعتها كالعصائر والمشروبات الباردة والساخنة بنسبة 13% تأثراً بارتفاع أسعاره مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعاقدت على مليون طن سكر ستصل للموانىء المصرية فى غضون شهر ستحل الأزمة الحالية ولكنها لن تقضى عليها نهائياً.
وتابع أن الأسعار ستنخفض ابتداء من شهر ديسمبر المقبل مع موسم حصاد القصب إلى 5 جنيهات للكيلو ولكنها لن يعود لمعدل أسعاره فى السابق مشيراً الى أن التوسع فى المساحة المزروعة بالقصب هو الحل الأمثل لمواجهة مشكلة الأسعار وبخاصة مع تزايد الكثافة السكانية.
من جهته.. حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، التجار من تجاوز حدود هامش الربح المتعارف عليه فيما يتعلق بأسعار بيع السكر للمستهلك، وشدد على انه سيتم التصدى للمبالغات فى السعر من جانب بعض التجار، خاصة عندما تتجاوز الحد المتعارف عليه بقطاع تجارة الجملة والتجزئة.
وقال رشيد ان الوزارة تمتلك آليات قوية للسيطرة على ارتفاعات الأسعار فى السوق المحلية، وتنظيم عمليات البيع من خلال لجنة السكر التابعة للوزارة، مشيرا الى عدم وجود ضرورة الى استصدار قرارات جديدة على غرار ما حدث في الحديد والاسمنت ، خاصة أن اللجنة الحالية تعمل بكفاءة عالية فى تنظيم العلاقة بين المنتجين والتجار، لافتاً إلى أن عدم انخفاض الاسعار لا يعنى أن اللجنة لا تعمل بكفاءة، وقال" ليس من المنطقى أن نطالب الشركات المستوردة بالبيع بأسعار أقل من التكلفة".