المحكمة تحكم لسميرة أحمد ضد وزير الداخلية

بعد إعلان نيتها في الترشح لمجلس الشعب، وعدم قدرتها على الحصول على بطاقة انتخابية، ورفعها قضية ضد وزير الداخلية، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بمنح البطاقة الانتخابية للفنانة سميرة أحمد لتتمكن من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت أحمد إن ترشحها للمجلس نابع من رغبتها في خدمة أبناء منطقتها بوسيلة أخرى غير الفن الهادف، ونوت أن تترشح عن حزب الوفد في دائرة الدرب الأحمر.
وأكدت أنه ليس أمرا غريبا أن يسعى الفنانون للمشاركة السياسية، بل إن هذا طبيعي جدا، باعتبار الفنان نبض مجتمعه، وأكثر من يعرف مشاكله التي يجسدها على الشاشة ليل نهار.
ولفتت أحمد الانتباه إلى أن فنانات مرموقات قد سبقنها من قبل للوقوف تحت قبة البرلمان، ونجحن في تأدية أدوارهن ببراعة، ومنهن مديحة يسري وأمينة رزق، وهي تتمنى أن تسير على دربهن.
وقد بدأت أحمد حملتها الانتخابية مبكرا، واستعانت بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة الذي أعد لها أغنية لاستخدامها في الدعاية، وأكدت أن أهم الأهداف التي سوف تسعى لتحقيقها في حال جلوسها تحت قبة البرلمان أن تساهم في حل مشكلة البطالة التي تعتبرها أول خيوط الكوارث.