نقيب الصحفيين يقول عن أزمة الدستور: إنها قضية ضمير

في حلقة ساخنة من برنامجها "من قلب مصر"، استضافت الإعلامية المتميزة لميس الحديدي، نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، على الهواء مباشرة، لتناقش معه تداعيات أزمة إقالة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى من منصبه كرئيس تحرير جريدة الدستور، بعد كل الجهود الذي بذلها لكي يوصلها لهذا الشكل.
وصرّح مكرم أنه أرسل لجنة رفيعة المستوى من أعضاء نقابة الصحفيين، ليعقدوا لقاء موسعا مع الصحفيين المعتصمين في الجريدة، لبحث المشكلة، ودراسة حقيقة الوضع، والتحقق من الأسباب الحقيقية للمشكلة، وهل هي بالفعل تذمرهم من خصم نسبة الضرائب من مرتباتهم بعد زيادتها ، فكأنها لم تزد، كما يردد البدوي وأنصاره أم الخلاف حول السياسة التحريرية للجريدة، في محاولة للتقريب بين وجهات النظر.
وأكد النقيب أنه بصدد عقد اجتماعي طارئ غدا الخميس في نقابة الصحفيين، لتحديد الإجراءات التي سوف تتخذها النقابة لاحتواء الأزمة.
ومن ضمن ما قاله مكرم في أثناء حواره، إن القضية الآن قضية ضمير، وعندما سألته الحديدي عما يعنيه بقضية ضمير، قال إنه لا يعرف بنود العقد الذي تم توقيعه بين إبراهيم عيسى والسيد البدوي، ولو كان مكتوبا فيه أنه ليس من حق رئيس مجلس الإدارة التدخل في صياغة السياسة التحريرية للجريدة، فإنه سوف يكون من حق إبراهيم عيسى مقاضاته.
ومن ناحية أخرى، تواردت الشائعات عن أن السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الدستور المستقيل، أجرى مفاوضات جدية مع الكاتب إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الأخبار السابق، لكي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور.
واستمرت الشائعات مؤكدة أن سعدة وافق بالفعل على احتلال هذا المنصب، وبالإضافة لذلك تم تعيين الصحفي محمد أمين في منصب رئيس التحرير التنفيذي، على أن يتم لاحقا ضم المزيد من العناصر، لاستكمال الهيكل التحريري للجريدة.