مصريون يبيعون أبناءهم .. والثمن سفرية إلى أوروبا

من كان يتخيل ان يصل حال بعض المصريين الى هذا الحد .. عائلات تبيع اطفالها الى عدد من الاوروبيين بدافع الفقر وفى مقابل سفرية الى اوروبا .. لتفقد بعدها هذه العائلات اية صلة بهؤلاء الاطفال .. وربما يصبحون- حينما يشتد عودهم فى اوروبا - معاول هدم تطال مصر التى باعتهم بأبخس الاثمان ..
تحقيقات موسعة
جريدة الاقتصادية التى تصدر فى السعودية ألقت الضوء على هذا الموضوع المثير ,وتشير الى ان السلطات المصرية تحقيقات موسعة فيما يصفها مراقبون ب"أكبر" قضية للاتجار بالبشر تشهدها مصر، بعد قيام المئات من أهالي إحدى القرى ببيع أطفالهم إلى عدد من الأوروبيين، بهدف الخروج من دائرة الفقر التي تعصف بهم، ومنح أبنائهم الفرصة للسفر والعيش في أوروبا.
المحاكم موافقة على التنازلات
ورغم ما تتضمنه عملية تنازل أهالي هؤلاء الأطفال عنهم إلى آخرين من "انتهاكات" يجرمها القانون، إلا أن تلك التنازلات جرت المصادقة عليها من إحدى المحاكم المصرية، مما يزيد الجدل بين القانونيين، ليس فقط حول مدى شرعية تلك الإجراءات، وإنما أيضا حول مدى إمكانية تقديم أي من مرتكبيها للمحاكمة. وفي خطوة نادرة، تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، في واقعة تنازل عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى"، التابعة لمركز "القناطر الخيرية" في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، عن أبنائهم وبيعهم لمهاجرين في أوروبا، غالبيتهم من أصول مصرية.
النائب العام يتدخل
وعلى الفور، قرر النائب العام بدء التحقيق في البلاغ، وأحال ملف القضية إلى نيابة جنوب القليوبية، التي أمرت باستدعاء أمين عام محكمة القناطر، وكاتب المحكمة، لسؤالهما في الواقعة، وتحديد مسؤوليتهما في إثبات "صحة التوقيع" على تلك التنازلات، التي تشمل نحو 345 طفلا من أبناء القرية. وقالت CNN العربية وفقا لجريدة الاقتصادية إن مصدرا قضائيا أكد أن هذه التنازلات تمت بالمخالفة للقانون، من خلال "التحايل" على القانون، باستخدام تلك التنازلات "غير القانونية" المثبتة من جانب أهالي هؤلاء الأطفال إلى آخرين، وأكد أن هذه الممارسات تأتي ضمن جرائم الاتجار بالبشر، التي تستوجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
لعنة الفقر
وبين أن إثبات صحة التوقيع على هذه التنازلات من جانب الموظفين الإداريين في محكمة القناطر الخيرية، جاء كإجراء "شكلي"، حيث يتم النظر في مثل هذه القضايا على مدى صحة التوقيع من عدمه، دون النظر إلى موضوع ذلك التوقيع. ولفت إلى أن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، قرر تشكيل لجنة قضائية في محكمة القناطر لبحث وحصر دعاوى التنازل عن أطفال. من جانبه، قال الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي أسامة هيكل، قيام عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى" بالتنازل عن أطفالهم لآخرين، إنها ممارسات قد تكون موجودة في قرى أخرى، بسبب تفاقم "لعنة" الفقر في كثير من القرى المصرية.
اتجار بالبشر
من جانب آخر، وصفت "المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة"، الوضع في قرية "أجهور" ب"الكارثي"، بعد ما حدث بها من بيع الأطفال هناك وبمعرفة المحاكم، وعدت أن هذه الوقائع "تمثل اتجارا بالبشر"، يجرمها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008. وأعربت المؤسسة ، عن أسفها مما يحدث بوصفه "أقصى درجات الانتهاكات، التي تتعرض لها البشرية، بأن يتحول الأفراد إلى سلعة يمكن المتاجرة بها أو بيعها وشراؤها، مخالفة لكل الشرائع السماوية، والأعراف والدساتير والقوانين الوطنية في العالم أجمع". كما طالبت المؤسسة جميع القوى الاجتماعية بمؤسساتها الحكومية وغيرها، ب "التكاتف والعمل الجماعي لوقف هذه الظاهرة الكارثية، ورفع وعي المجتمع بها وبمخاطرها، وتقديم جميع الأشخاص المشتركين في هذه الجرائم إلى المحاكمة الجنائية" على وجه السرعة.
موضوعات هامة اخرى فى جريدة الاقتصادية :
باكستان: المواد الإغاثية تباع.. والجريمة تنتشر
يمني يدفن امرأة توقع أنها أمه
ثقب الأوزون سيتعافى من الكيماويات بعد 40 عاما