النيابة تواجه "زاهر" و"الزيدى" ب 23 مخالفة فى قضية "العلاج على نفقة الدولة"

القاهرة- واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع النواب المتورطين في قضية "العلاج على نفقة الدولة"، حيث واجهت النيابة سمير زاهر ومحيى الزيدى، عضوى مجلس الشورى، ب 6 مخالفات للأول، و17 مخالفة للثانى، فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، ولم تنته التحقيقات معهما - حتى مثول الجريدة للطبع. تمثلت مخالفات زاهر فى تزكيته على قرارات صادرة لصرف أجهزة تعويضية لمرضى من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أن التحريات أثبتت أنه صرف "موتوسيكلات" بدلاً من الأجهزة التعويضية لأسماء لم يُستدل عليها.
وأنكر "زاهر"، فى التحقيقات التى أجراها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، أمس، تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، علمه بتلك المخالفات، واعترف بأنه كان يتوسط لبعض المرضى للحصول على أجهزة تعويضية بالفعل، وكان يعطيهم القرارات بعد الموافقة عليها، ولا يعرف ما الذى كان يحدث بعد ذلك، وقال: "كل القرارات سعيت فيها لوجه الله".
وقال سمير زاهر فى التحقيقات إن المسؤول فى الحزب الوطنى بدمياط ويدعى سمير الدبينى هو الذى كان ينهى قرارات العلاج الخاصة به وأن زاهر ترك له ختمه الشخصى لإنهاء الإجراءات وعرض زاهر تسديد مبلغ قرارات العلاج وقدره 16 ألف جنيه، إلا أن محاميه منتصر الزيات منعه لعدم ثبوت المخالفات بحقه. وواجهت النيابة محيى الزيدى ب17 مخالفة أثبتتها التحريات، وتمثلت فى حصوله على قرارات لإجراء عمليات تجميل، وإصدار قرارات لمستشفيات خاصة بعينها بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية.
وأنكر "الزيدى" تعمده التربح من وراء القرارات، وقال إنه كان يسعى إلى مساعدة أهل دائرته من المرضى، وإنه لم يحصل على مليم واحد من ورائها، فواجهته النيابة بالتحريات التى أكدت أنه أحال العديد من قرارات العلاج إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى لإجراء عمليات، فى الوقت الذى كشفت فيه التحريات أن الأسماء الصادرة لها قرارات علاج منه لم تجر أى عمليات فى المستشفى، وأن مجهولاً صرف مقابلها أدوية ب24 مليون جنيه.
المصدر: صحف ووكالات