الحكومة التركية تسعى لترويض "وحش الأناضول"

تواصل جريدة الشرق الأوسط عرضها لملف (تركيا على مفترق: الأسلمة أو العلمنة).. وفي حلقة اليوم تعرض لملف الجيش التركي الذي كان اللاعب السياسي الأبرز في الحياة السياسية التركية خلال القرن الماضي، قبل أن يأتي حزب العدالة والتنمية ليغير المعايير التركية وقواعد اللعبة في الجمهورية العلمانية المتشددة التي يحكمها اليوم "مسلم ملتزم".
تقول الصحيفة: إذا أتت أصوات الناخبين الأتراك في الثاني عشر من سبتمبر الحالي بغالبيتها تقول (نعم) لحزمة التعديلات الدستورية الجديدة، فإن ضربة جديدة - قد تكون القاضية - ستوجه إلى النفوذ السياسي للجيش التركي الذي عينه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال "حارسا للعلمانية". وهي مهمة أخذها الجيش التركي على عاتقه بجدية كاملة فقام ب3 انقلابات عسكرية مباشرة، ووجه تحذيرات عدة للسلطة السياسية في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح حزب العدالة والتنمية في تقليم أظافر "الوحش الأناضولي" الذي يعد ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وثامن جيش في العالم.
وقد أطاح الجيش التركي ب4 حكومات منذ تأسيس الجمهورية، قبل أن ينجح رجب طيب أردوغان (الإسلامي الملتزم) في إقناع الجنرالات أن يلتزموا دورهم العسكري ويبتعدوا عن السياسة. لكن هذا الإقناع لم يكن سلسا، كما يدعي أنصار أردوغان، بل احتاج إلى الكثير من الأخذ والرد، وإلى 10 سنوات قبل أن يتم ترويض قادة الجيش.
يستعرض الملف تاريخ الجيش التركي معرجا على الأصول التاريخية للأتراك الذي يصفهم بأنهم "معروفون بأنهم شعب مقاتل" ويرجع هذا لأن أجدادهم الأوائل كانوا من الصيادين الذين كانوا يضطرون إلى القتال من أجل لقمة العيش.. ويفتخر الأتراك بعسكريتهم لدرجة أنه لا يقبل زواج الفتاة من شاب لم يؤد الخدمة العسكرية... يقول أحد جنرالات الجيش "هناك مئات من الحالات التي يأتي فيها شبان للتوسط من أجل قبولهم في الخدمة الإلزامية على الرغم من أن لديهم موانع طبية أو عائلية تعفيهم من الخدمة... أما من يكتسب الجنسية التركية، فعليه أن (يعمد) جنسيته بالخدمة الإلزامية ولو كان في الستين من عمره".
يستعرض الملف تاريخ الجيش التركي مع أتاتورك والانقلابات الأربعة التي قام بها وصولا إلى علاقته بحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان الذي نجح بعد شد وجذب في ردع الوحش الأناضولي... ولو مؤقتا
الصراع الدائر حاليا بين الطرفين هو على تعديل دستوري جديد تقدم به أردوغان ليسمح بمقاضاة العسكريين أمام المحاكم المدنية، وإذا حدث هذا فقد تتغير الخريطة السياسية في تركيا إلى الأبد