بالمستندات: محمد المجالي يؤكد أن الإنتربول يبحث عن ديانا كرازون

أصدر مكتب المنتج محمد المجالي بيانا صحفيا اليوم رداً على تصريحات الفنانة ديانا كرازون في كل من جريدة المساء المصرية الصادرة بتاريخ 20/8/2010 وجريدة الدستور المصرية الصادرة بتاريخ 22/8/2010.
حيث قال المجالي في البيان انه (كان لا يود ان يقوم بنشر هذه المعلومات ولكن على ضوء تصريحات الفنانة ديانا كرازون بأننا نقوم بتلفيق اتهامات كاذبة من اجل تشويه صورتها لذا قررنا اطلاع الرأي العام على كل ما نملك من مستندات حقيقية وقانونية سبق وان أنكرتها الفنانة المذكورة في تصريحاتها بعدم وجود أي دعوى مقامة ضدها وأنها غير مطلوبة لأي جهة كانت وأنها ستقاضي المنتج محمد المجالي الذي وصفته بأنه مدير أعمالها وليس منتجاً لجميع أعمالها الأخيرة منذ تعاقدها معه وإنها، سوف تقاضي أي وسيلة إعلامية تنشر الأخبار الكاذبة التي يروجها عنها لأن هذه الأخبار تلحق بها ضرراً أدبيا، وتسيء إليها، وقد وصفت نفسها بأنها تبيض ذهباً للشركة وأن الشركة مستاءة لرحيلها عنها وفقدانها. وأننا إذ نعرض الحقيقة نقول إن عدد حفلات ديانا كرازون خلال العام والنصف الذي أمضته مع الشركة لم يتجاوز أصابع اليدين وقد كانت هذه الحفلات بترتيب من الشركة مع الجهات المنظمة للعلاقة الطيبة وباقي ما ذكر من حفلات كان على سبيل التكريم او المشاركة بدون اجر كنوع من التواجد، ومن هنا فإننا نعتبر هذا البيان لكل قارئيه بعدم التعامل مع الفنانة ديانا كرازون وذلك بموجب العقد المبرم بيننا وبينها والذي يجردها من الموافقة او عدم الموافقة على المشاركة في أي نوع من البرامج سواء كانت حفلات غنائية او لقاءات تليفزيونية اوالتمثيل أو الإعلانات أو الدعايات إلا بموجب الحصول على موافقة المنتج الخطية وذلك ضمن شروط العقد التي أخلت بها وبعكس ذلك ستقوم الشركة من خلال ممثلها القانوني بملاحقة اي جهة بالطرق القانونية ما لم تحصل على موافقة خطية من المنتج، مرفقاً بطيه جميع الوثائق القانونية مستغربين ما جاء على لسان الفنانة المذكورة من تصريحات في جريدة المساء المصرية بأنها كلفت مستشارها القانوني بفسخ العقد والمحافظة على حقوقها وتناست حقوق الشركة في حال فسخ العقد من طرفها بدفع بدل الشرط الجزائي البالغ سبعمائة ألف دينار أردني أي ما يعادل (مليون دولار) هذا بالإضافة للقرض الذي حصلت عليه من الشركة وقيمته مائة ألف دينار أي ما يعادل (مائة وخمسة وأربعين ألف دولار أمريكي) وبدأت تطلق بتصريحات أنها صاحبة الحق متناسية كل هذه الوثائق الرسمية وأننا قد حصلنا على حكم بالحبس بحقها مدة تسعين يوماً بالإضافة لدفع المبلغ والرسوم بالإضافة لملاحقتها عن طريق الانتربول وأنها مطلوبة للسلطات القضائية في الأردن، هذا ما أردنا توضيحه للرأي العام.
ومن ضمن الإجراءات التي قامت بها الشركة لوقف الفنانة كرازون عن الغناء في جمهورية مصر العربية تم تقديم شكوى رسمية لدى نقابة المهن الموسيقية في مصر وسنقوم بتقديم شكوى مماثلة لدى نقابة المهن التمثيلية حيث إن شروط العقد تلزم كرازون بعدم التعاقد مع أي جهة كانت إلا من خلال المنتج محمد المجالي.
ومن ضمن ما ورد على لسان كرازون أن شركة الأمل الأردنية للإنتاج الفني لم تقم بإنتاج أية أعمال لها وما ورد من أخبار على لسانها أن الألبوم الأخير ديانا كرازون 2010 وبحكم العلاقة الطيبة التي تربطنا بشركة مزيكا (قنوات مزيكا) قامت بتوزيع الألبوم حيث إن إنتاج كافة الأعمال كان من مؤسسة الأمل الأردنية للإنتاج الفني ولم تقم أية جهة كانت بالإنفاق على تلك الأعمال التي تم تصوير اغلبها بأسلوب الفيديو كليب، مما دفع وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة عند إطلاق الألبوم حول قيام كرازون بتصوير 6 أعمال فنية بأسلوب الفيديو كليب من أصل 12 عملا تم انجازه وهو ما كان محط استغراب وسائل الإعلام حول هذا الانفاق على تصوير تلك الأعمال والتي جاءت جميعها على حساب مؤسسة الأمل الأردنية للإنتاج الفني، علما بأن بنود العقد تقضي بانتاج ثلاث اغاني سنويا مصورة باسلوب الفيديو كليب، وقامت مؤسسة الامل الاردنية للانتاج الفني بانتاج 6 اغنيات مصورة باسلوب الفيديو كليب و6 اغنيات سنجل بالاضافة الى انتاج البوم وطني وتصوير ثلاث اغاني وطنية.
وصدر قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لصالح القضية وهنا نود أن نؤكد أن من يشكك أو يدحض كافة ما ورد عن شركة الأمل الأردنية للإنتاج الفني للمنتج محمد المجالي بخصوص كافة ما ورد بتوضيحنا على إنكارها الذي أوردته جريدة الدستور المصرية وصحيفة المساء المصرية سوف نقدم لكم ما يثبت صدق أقوالنا التي تؤكد السير بكافة الإجراءات القانونية في الأردن وجمهورية مصر العربية بهدف إخضاع كارزون للقضاء الفاصل بيننا.)