سعر الوحدات الاستثمارية لوزراة الأوقاف تتحدد بعد استلامها

محافظات: أكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية أنه لا يوجد علاقة بين الإسكان الاستثماري الذي منشأه الهيئة وبين مشروع اسكان مبارك والذي ينفذ في إطار خطة للحكومة تهدف إلى تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس لتوفير السكن المناسب للشباب ومحدودي الدخل من المواطنين بنظام الايجار الشهري.
وقال إن تحديد سعر الوحدات الاستثمارية-التي تبنيها الأوقاف علي أراضيها- لا يتم إلا بعد انتهاء العمل واستلام الوحدات من المقاول حتي يتم تحديد الثمن وفقا لما تسفر عنه المصروفات، وما تكبدته الهيئة من مصاريف بالإضافة إلي ربح محدود.
وأضاف رئيس الهيئة الى أن الأبراج الاستثمارية التي تطرح بالنظام الاستثماري طبقا للاعلان عنها بالصحف يعلم الحاجزون منها الشروط الواجب توافرها في الحجز، وليس لهم بعد الحجز إلا اعمال الشروط المعلن عنها، ومن ثم فإن الشكوي تكون في غير محلها.
جدير بالذكر ان ازمة قد اشتعلت منذ فترة بعد أن قامت هيئة الأوقاف ببناء مشروع إسكان استثماري لبناء 5 عمارات بناحية قليوب تشمل 065 شقة علاوة علي 09 محلا، واعلنت عن حجز هذه الوحدات بواسائل الاعلان المختلفة لتمليك هذه الوحدات والمحلات بالمزاد العلني طبقا للوائح المعمول بها.
وبعد سداد مبلغ 52 ألف جنيه كدمغة علي أن يتم سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كل ستة شهور، وأن يتم التسليم بعد 3 سنوات.
وقد فوجئت الهيئة بعد انهاء العمل بالمشروع وتحديد القيمة التمليكية للوحدة بالشكاوي تنهال عليها، حيث خلط الشاكون بين الوحدات الاستثمارية والوحدات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ضمن المشروع القومي لإسكان مبارك.
يذكر أن وزراة الأوقاف قد أعلنت منذ شهور عن انشاء ?100 ?ألف وحدة سكنية للشباب بإيجار شهري يتراوح من ?180? الى ?200? جنيه محدد لمدة ?5? سنوات قابلة للتجديد والتوريث?.?