رئيس هيئة الأوقاف:

سعر الوحدات الاستثمارية لا يتم إلا بعد استلامها.. و لا علاقة بين الشقق الاستثمارية وإسكان مبارك

أكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن تحديد سعر الوحدات الاستثمارية التي تبنيها الهيئة علي أراضيها لا يتم إلا بعد انتهاء العمل واستلام الوحدات من المقاول حتي يتم تحديد الثمن وفقا لما تسفر عنه المصروفات وما تكبدته الهيئة من مصاريف بالإضافة إلي ربح محدود. وأضاف أنه لا علاقة مطلقا بين الإسكان الاستثماري الذي منشأه الهيئة وبين مشروع اسكان مبارك والذي ينفذ في إطار حظة الدولة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس لتوفير السكن الملائم للشباب ومحدودي الدخل من المواطنين بنظام الايجار الشهري باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تهدف إليها الدولة والتي تقوم المحافظات بالتصرف فيها وفقا للشروط التي تعدها لكل محافظة، وهي وحدات بمساحات صغيرة تقل بكثير عن المساحات بالوحدات الاستثمارية ولا يتعدي ايجارها مبلغ مائة جنيه شهريا. أضاف رئيس الهيئة أن الأبراج الاستثمارية التي تطرح بالنظام الاستثماري طبقا للاعلان عنها بالصحف يعلم الحاجزون منها الشروط الواجب توافرها في الحجز وليس لهم بعد الحجز إلا اعمال الشروط المعلن عنها ومن ثم فإن الشكوي تكون في غير محلها. وكانت الهيئة قامت ببناء مشروع إسكان استثماري لبناء 5 عمارات بناحية قليوب تشمل 065 شقة علاوة علي 09 محلا واعلنت عن حجز هذه الوحدات بواسائل الاعلان المختلفة لتمليك هذه الوحدات والمحلات بالمزاد العلني طبقا للوائح المعمول بها وبعد سداد مبلغ 52 ألف جنيه كدمغة علي أن يتم سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كل ستة شهور، وأن يتم التسليم بعد ثلاث سنوات ثم فوجئت بعد انهاء العمل بالمشروع وتحديد القيمة التمليكية للوحدة بالشكاوي تنهال عليها، حيث خلط الشاكون بين الوحدات الاستثمارية والوحدات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ضمن المشروع القومي لإسكان مبارك. أكد اللواء ماجد غالب أن معظم الحاجزين باعوا الايصالات لآخرين باثمان مبالغ فيها مما جعل المتنازل لهم يضجون بالشكوي من ارتفاع السعر نتيجة تحملهم ثمن الوحدة ومقابل التنازل.