قال رئيس هيئة الأوقاف المصرية اللواء ماجد غالب إن تحديد سعر الوحدات الاستثمارية- التي تبنيها الهيئة علي أراضيها- لا يتم إلا بعد انتهاء العمل واستلام الوحدات من المقاول حتي يتم تحديد الثمن وفقا لما تسفر عنه المصروفات، وما تكبدته الهيئة من مصاريف بالإضافة إلي ربح محدود. وأضاف غالب أنه لا علاقة مطلقا بين الإسكان الاستثماري الذي منشأه الهيئة وبين مشروع اسكان مبارك والذي ينفذ في إطار خطة الدولة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس لتوفير السكن الملائم للشباب ومحدودي الدخل من المواطنين بنظام الايجار الشهري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تهدف إليها الدولة والتي تقوم المحافظات بالتصرف فيها وفقا للشروط التي تعدها لكل محافظة، وهي وحدات بمساحات صغيرة تقل بكثير عن المساحات بالوحدات الاستثمارية، ولا يتعدي ايجارها مبلغ مائة جنيه شهريا، كما ورد بصحيفة اخبار اليوم. وأشار رئيس الهيئة الى أن الأبراج الاستثمارية التي تطرح بالنظام الاستثماري طبقا للاعلان عنها بالصحف يعلم الحاجزون منها الشروط الواجب توافرها في الحجز، وليس لهم بعد الحجز إلا اعمال الشروط المعلن عنها، ومن ثم فإن الشكوي تكون في غير محلها. وكانت الهيئة قامت ببناء مشروع إسكان استثماري لبناء 5 عمارات بناحية قليوب تشمل 065 شقة علاوة علي 09 محلا، واعلنت عن حجز هذه الوحدات بواسائل الاعلان المختلفة لتمليك هذه الوحدات والمحلات بالمزاد العلني طبقا للوائح المعمول بها وبعد سداد مبلغ 52 ألف جنيه كدمغة علي أن يتم سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كل ستة شهور، وأن يتم التسليم بعد 3 سنوات. وقد فوجئت الهيئة بعد انهاء العمل بالمشروع وتحديد القيمة التمليكية للوحدة بالشكاوي تنهال عليها، حيث خلط الشاكون بين الوحدات الاستثمارية والوحدات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ضمن المشروع القومي لإسكان مبارك. وأكد اللواء ماجد غالب أن معظم الحاجزين باعوا الايصالات لآخرين باثمان مُبالغ فيها؛ مما جعل المتنازل لهم يضجون بالشكوي من ارتفاع السعر نتيجة تحملهم ثمن الوحدة ومقابل التنازل.
