واشنطن:- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض نفقاتها الهائلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومنها خفض الميزانية المخصصة للمتعاقدين من الباطن وإلغاء قيادات عسكرية. وقال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس في مؤتمر صحفي "خلافا لجهود الميزانية التي أنجزت في الماضي، سيكون في وسع مختلف الأجهزة الاحتفاظ بالأموال التي يتم إدخارها لإعادة توظيفها في احتياجات وبرامج تحتل أولوية أكبر". ولم يشمل تجميد بعض النفقات الذي قررته الإدارة الأمريكية البنتاجون الذي خصصت له في 2011 ميزانية اكبر بقليل تبلغ 700 مليار دولار بما في ذلك أموال الحرب في العراق وأفغانستان. لكن وزارة الدفاع التي تخصص لها أكبر ميزانية في أمريكا كانت أعلنت في يونيو نيتها توفير 100 مليار دولار من نفقات تسييرها خلال 5 سنوات من أجل التكيف مع التباطؤ المتوقع في زيادة الميزانية في السنوات المقبلة بعد زيادات كبيرة في عهد إدارة جورج بوش. ومنذ 2001 ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع بأكثر من الضعف. وقال غيتس محذرا إن "ثقافة الأموال التي تتدفق يجب أن تحل محلها ثقافة الحد من النفقات". وكان جيتس أعلن العام الماضي اقتطاعات كبيرة في عدد من برامج التسلح المهمة. وبين الإجراءات الجدية، ينوي البنتاجون خفض الميزانية السنوية المخصصة للعقود الثانوية بنسبة 10% خلال ثلاث سنوات، باستثناء الشركات العاملة في العراق وأفغانستان. كما ينوي وزير الدفاع إلغاء قيادة القوات المشتركة التي تتولى تدريب ونشر الجنود القادمين من عدة وحدات والمدعوين للقتال معا. وبهدف خفض عدد مناصب المسئولية الذي شهد ارتفاعا متواصلا منذ 2001، ينوي البنتاجون إلغاء وظائف حوالي 50 جنرالا أو أدميرالا في السنتين المقبلتين. وتشكل ميزانية البنتاجون 40% من مجمل النفقات العسكرية في العالم.