جاسر والجنايني يفتحان النار على اتحاد الكرة والنادي الأهلي

شن رءوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك وعمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة هجوما شرسا على اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي وذلك عقب الإعلان عن العقوبة الموقعة على هداف كأس الأمم الأفريقية الأخيرة محمد ناجي جدو حيث تم الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية على اللاعب.
وقال رءوف جاسر في تصريحات خاصة لجود نيوز فور مي أن العقوبات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي الذي وقع على عقود مع الزمالك قبل انتقاله للنادي الأحمر ليست عادلة ومجاملة مؤكدا أنه طالما هناك عقوبة فالاتحاد المصري اعترف أن اللاعب وقع لنادي لزمالك.
وأضاف جاسر أن وكاله الأهرام أيضا تدخلت في صلب القرارات حيث أن الاتحاد المصري أيضا تحت رعاية وكالة الأهرام وهناك مصالح ماليه بين رئيس الاتحاد وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي.
وفي تهكم واضح من جاسر قال "وتسألون لماذا يفوز الأهلي بالبطولات, وأنا أقول لكم اسألوا هذا الاتحاد الفاسد الذي رفض سابقا مشاركه لاعبي الاسماعيلي في قبل نهائي أفريقيا بسب المنتخب والآن سيخرج لهم أيمن اشرف من اجل مباراة في الدوري المصري."
وأضاف "ما هذا الهراء, من الواضح أن مصلحه الأهلي فوق المنتخب وفوق أي أحد في مصر ولكن نحن لن نصمت وسنذهب في مكان ليس فيه الأهرام وستكون وجهتنا إلى المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي."
وعلق عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة على عقوبة جدو مؤكدا أن عقوبة هزيلة وتعد مهزلة ووصمة عار على جبين لجنة المسابقات لان اتحاد الكرة مرعوب من الأهلي.
بينما أعلن المستشار القانوني للزمالك أن جدو مطالب بسداد قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد طالما أن العقوبة الضعيفة تحمل إقرارا بصحة تعاقد الزمالك مع اللاعب مشيرا إلى أن الوضع كان سيختلف لو كان الأهلي هو الذي تعاقد معه في البداية لان اتحاد الكرة يخشى ضغوط الأهلي ويخطب وده دائما.
وأضاف أن الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي وقال "جاهزون بملف القضية كاملا لتقديمه للمحكمة الرياضية الدولية وسوف يطالب الزمالك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغ 30 مليون جنيه."
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد قرر تغريم محمد ناجى جدو مليونين و200 ألف جنيه يحصل نادي الزمالك منها على مبلغ مليون و200 ألف جنيه بسبب حصول اللاعب على المبلغ بواقع إيصال عليه توقيعه والمليون الأخرى على سبيل الغرامة تدخل خزينة الاتحاد ومن المتوقع أن يطعن اللاعب أيضا في العقوبة المالية.