الفاتيكان:- شدد الفاتيكان تشريعات مكافحة التعدي على الأطفال بين رجال الدين، فاعتمد تسريع الإجراءات للحالات المستعجلة، كما زاد ب 10 سنوات فترة التقادم، واعتبر التجاوزات الجنسية على المتخلفين عقليا تعديا على الأطفال. إلا أن الهيئة الأمريكية لضحايا التجاوزات الجنسية للكهنة، رأت أن التدابير الجديدة التي اتخذها الفاتيكان ليست كافية. وتنص المواد التشريعية الجديدة خصوصا "على تسريع إجراءات البت بالحالات العاجلة والخطرة، مما يتيح تعيين علمانيين في المحاكم الكنسية"، كما أوضح الفاتيكان في وثيقة أطلق عليها اسم "معايير الجنح الخطرة" التي عرضها المتحدث الأب فيديريكو لومباردي. وزيدت مدة تقادم الوقائع من 10 إلى 20 عاما بعد بلوغ الضحية سن النضج، وبات التجاوز الجنسي الذي يستهدف المتخلفين عقليا يساوي التعدي الجنسي على القاصرين، وأضاف جنحة دعارة الأطفال. إلا أن الإجراءات الجديدة لا تتضمن أمرا صريحا للكنائس المحلية المتورطة في تحقيقات حول التجاوزات الجنسية بالتوجه إلى القضاء المدني. واكتفى الفاتيكان بالتذكير بأن "التمسك بما هو منصوص عليه في القوانين المدنية جزء من الإرشادات التي قدمها مجمع العقيدة والإيمان منذ المراحل الأولى للتحقيق القانوني كما شرح ذلك في الدليل الذي صدر قبل فترة". وقالت بربارة دوريس إحدى مسؤولات الهيئة الأمريكية لضحايا التجاوزات الجنسية، إن "الخطوط التوجيهية الجديدة للفاتيكان حول التجاوزات الجنسية يمكن إيجازها ببضع كلمات: فهي تقضي بالتصدي لفيل بمسدس ماء، فيما لا يمكن السيطرة فعليا على الفيل". وأضافت دوريس أن "مسئولي الكنيسة في كافة أنحاء العالم يصدقون المتهمين وليس من يوجهون التهم ويرفضون التحدث مع أبناء الرعية والرأي العام عن هذه المسائل ... كما يتجاهلون الاتهامات بالاعتداءات الجنسية حتى عندما تكون صحيحة". وتواجه الكنيسة الكاثوليكية منذ أشهر سيلا من فضائح التعدي على الأطفال التي ارتكبها رجال دين، سواء في أمريكا الشمالية أو الجنوبية او أوروبا.