جريدة الأهرام المصرية تواجه أكبر أزمة في تاريخها

يبدو أن أزمة استقالة خمس مذيعات من قناة الجزيرة دفعة واحدة، والتي تفجرت منذ فترة، وظلت حديث الصحف ووسائل الإعلام، سوف يكون لها المزيد من التداعيات، وآخرها الدعويان القضائيتان اللتان رفعتهما قناة الجزيرة القطرية مؤخراً ضد جريدة الأهرام.
اتهامات
حيث رفعت الجزيرة الدعوى الأولى أمام المحاكم المصرية، متهمة جريدة الأهرام بسب عدد من قياداتها، على خلفية استقالة خمس من مذيعات القناة مؤخراً، أما الدعوى الثانية فقد رفعتها الجزيرة أمام المحاكم البريطانية، ووكلت محاميا بريطانيا كبيرا لإدارتها، مطالبة بتعويض مبدئي خمسة ملايين جنيه إسترليني.
لماذا المحاكم البريطانية؟
والسبب في اختيار الجزيرة لرفع الدعوى الثانية أمام القضاء البريطاني، أن الأهرام تملك مكتبا كبيرا بلندن، بالإضافة إلى أن الجريدة تطبع طبعة دولية من هناك، تضمنت هي الأخرى نفس ألفاظ السب والقذف بحق قيادات الجزيرة، هذا غير أن القضاء البريطاني في غاية التشدد بخصوص قضايا السب والقذف.
وقد تسلمت الأهرام بصفة رسمية إنذارا قضائيا برفع الدعويين، الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من القلق والترقب داخل أروقة الجريدة، وبدء الاتصالات الموسعة مع العديد من الأطراف أملا في احتواء الأزمة، بشكل ودي، ودون الاضطرار للدخول في صراعات قضائية.
نتائج ومخاوف
وفي حال صدور حكم ضد الأهرام، فإن أكبر المخاوف أن يتم الحجز الإداري على مكتبها في لندن، كما يمكن أن يشمل الحكم أيضا منع صحفيي الأهرام من دخول الأراضي البريطانية.
أصل المشكلة
"الأهرام" كانت قد نشرت مقالا عن الاستقالة الجماعية للمذيعات من قناة الجزيرة، تحت اسم "جزيرة التحرش" كتبه الصحفي عاطف حزين، المشرف على ملحق "ع الهوا"، وتضمن المقال ما اعتبرته الجزيرة سبا في حقها، دون وجه حق، ودون تقديم المستندات والأدلة التي تبرر اللهجة التي تحدث بها الصحفي.
في الوقت نفسه عارض بعض صحفيي الأهرام ما ورد بالمقال، وعده البعض الآخر سقطة صحفية لا تغتفر، ولم تكن حتى الصحف الصفراء لتقدم على التعامل مع الأزمة بهذا الشكل، الأمر الذي يعني أن موقف الأهرام ضعيف بالفعل، وأنه من الممكن أن تصدر أحكام قضائية بحقها للمرة الأولى في تاريخ هذه الجريدة العريقة.