القاهرة:- رفض اللواء علاء عبدالعزيز رئيس حى دار السلام رشوة عرضت عليه مقدمة من اثنين من المواطنين يعملان بدول عربية وبوساطة عضو مجلس محلى بالحى، نظير استخراج تراخيص للبناء على قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة مقابل رشوة تصل إلى 80 ألف جنيه. واخطر رئيس حى دار السلام الرقابة الإدارية بواقعة عرض الرشوة، وطلبت الرقابة من رئيس الحى مجاراة مقدمى الرشوة والوسيط وإيهامهم بإمكانية قبولها بشرط زيادة مبلغ الرشوة ووافق على ذلك المواطنان ، وتم الاتفاق على مقابلة الوسيط عضو المجلس الشعبى المحلى بأحد المطاعم لاستلام مبلغ الرشوة حيث أعدت الرقابة الإدارية كمينا لضبط عضو المجلس والرشوة وتسجيل المحادثة بالصوت والصورة. وخلال تقديم الرشوة داهمت الرقابة الإدارية مكان لقاء رئيس الحى بعضو المجلس وتمكنت من القبض عليه متلبسا بعرض الرشوة لرئيس الحى وتم التحفظ على المبلغ واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وجارى إصدار قرار بإلقاء القبض على الآخرين. وكان مواطن ويدعى علوانى الشريف يعمل بدولة الكويت وآخر يدعى أحمد عبدالله يعمل بالامارات قد تقدما بطلب لرئيس حى دار السلام لاستخراج ترخيص لقطعة الأرض الكائنة 11 شارع الإمامين بعزبة خيرالله كانا قد قاما بشرائها بعقود ابتدائية من مواطنين آخرين وتبين من الفحص أن هذه الأرض من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف فيها والبناء عليها، عرض المواطنان بوساطة أحد أعضاء المجلس المحلى بالحى رشوة قيمتها 80 ألف جنيه بصورة مبدئية لحين الانتهاء من استخراج التراخيص لدفع مبلغ آخر. ومن جانبه، أكد اللواء علاء الدين عبدالعزيز أن أجهزة الإدارة المحلية والمتمثلة فى رئاسة الأحياء تضع نصب أعينها دائما الحفاظ على أملاك الدولة وآراضيها وعدم التفريط فيها رغم المغريات التى يتعرض لها هؤلاء الموظفون والتى تصل إلى أضعاف رواتبهم المتواضعة. وأشار عبدالعزيز إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها إثبات حالة رشوة خلال 3 أشهر فى حى دار السلام، مؤكدا أن نزاهة العاملين بالإدارة المحلية شىء طبيعى ومطلوب من أصحاب الضمائر الحية والذين يراعون واجبات عملهم والقيام به على أحسن وجه.
