حبس ضابطي شرطة وأربعة مخبرين لتعذيبهم عقيد سابق بالقوات المسلحة

في خطوة تهدف إلى كبح جماح بعض ضعاف النفوس من ضباط الشرطة والمخبرين الذين نسوا تعاليم دينهم واليمين التي اقسموا بها لحماية المدنيين والأبرياء، قررت محكمة جنايات الاسماعيلية حبس ضابط شرطة ومعاونه واربعة مخبرين بعد ادانتهم في قضية تعذيب عقيد بالقوات المسلحة على المعاش. وقالت المحكمة ان المتهمين عذبوا احد المواطنين ويشغل منصب عقيد على المعاش بالقوات المسلحة ويدعى العقيد عادل الشاعر داخل قسم شرطة ثان الاسماعيلية.
واصدرت المحمكة حكمها بحبس كل من المقدم عصام حافظ رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية سنة مع النفاذ والرائد احمد حسن رئيس مباحث قسم ثالث سنة مع النفاذ بالاضافة إلى اربعة مخبرين مباحث بقسم شرطة ثان الاسماعيلية ستة اشهر مع النفاذ.
وقالت المحكمة ان المتهمين عذبوا احد المواطنين ويشغل منصب عقيد على المعاش بالقوات المسلحة ويدعى العقيد عادل الشاعر داخل قسم شرطة ثان الاسماعيلية.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى انور عزت وعضوية كل من المستشار خليفة الجيوشى والمستشار عبد الله محمد البندارى فى القضية رقم 2799 لسنة 2008 جنايات ثان الاسماعيلية.
وقد تم التحفظ على المتهمين من ضباط الشرطة والمخبرين بمقر قوات الامن بمدينة الاسماعيلية وجرت وقائع جلسة الخميس بمحكمة جنايات الاسماعيلية وسط تواجد امنى كبير وحضور كبير من ضباط الشرطة.
ترجع وقائع القضية فى ديسمبر عام 2006 عندما قام العقيد عادل الشاعر بتحرير محضر ضرب وتعدى عليه بقسم ثان بالاسماعيلية ضد مالك العقار الذى يقطن فيه بمدينة الاسماعيلية.
وبعد ان قام بتحرير المحضر بقسم ثان تم احتجازه داخل القسم وقام المخبرين بالتعدى عليه وتوثيقه وضربه لاجباره للتنازل عن المحضر.
وتطورت الاحداث الى حد تعذيبه على ايدى الضباط والمخبرين المتهمين المذكورين فيما قام العقيد عادل الشاعر المجنى عليه بعمل تقارير طبية تؤكد تعرضه للتعذيب والقسوة والضرب داخل القسم على ايدى المتهمين.
وقدم تقارير طبية بان استخدام القسوة افقدة 80% من السمع بخلاف اماكن اخرى فى جسده تعرضت للتعذيب.
وقد شهدت جلسة الخميس حضور عدد كبير من المحامين عن المجنى عليه تابعين لمنظمات حقوق الانسان والذين طالبوا من هيئة المحكمة توقيع اقصى العقوبة على المتهمين من الضباط والمخبرين.
وحاول محامو الضباط التشكيك فى واقعة التعذيب دون جدوى. ولاقى الحكم الصادر ارتياحا وفرحة شديدة لدى كثير من المواطنين بمدينة الاسماعيلية.
واكد المواطنون ثقتهم الشديدة فى نزاهة القضاء المصرى العادل وانه لا احد فى مصر فوق القانون ليكون هذا الحكم العادل عبرة لمن تسول له نفسه من ضباط شرطة او افراد امن داخل الاقسام فى النيل من كرامة المواطن المصرى التى اهدرت كثيرا داخل اقسام الشرطة ووصلت الى حد قيام ضباط وافراد شرطة باغتصاب ابرياء وتعذيبهم داخل الاقسام دون اى رادع.
وقالوا انه لا سبيل امام المواطن المصرى المقهور والمغلوب على امره لمواجهة "مارد الشرطة" داخل الاقسام سوى القضاء المصرى النزيه والعادل.
وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان هناك تعذيبا منظما في السجون ومراكز الحجز في أقسام الشرطة المصرية.