جهازالمحاسبات يرسل إلى النائب تسعة تقارير عن مخالفات في مشروع توشكى

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزيللمحاسبات بأن الجهاز قام بإعداد وإرسال 9 تقارير سنوية عن متابعة وتقويم أداءمشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتى 30يونيو 2010.وقال المستشار الملط - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء -إنه سبق وأرسلت هذه التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلسالوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلى الوزراء المختصين .. وتضمنت هذهالتقارير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاحالأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي (توشكى)ومساحتها 420 ألف فدان.وأشار إلى أن تلك الشركات هى شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان) ،شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان) ، الشركة المصرية للاستصلاحوتنمية الأراضي (200 ألف فدان).وأوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز كان أولجهة على مستوى الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقدالمبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 16سبتمبر 1998.وقال المستشار الملط إن تلك الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوعالشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية في حين تم تضمينهذا النص في عقدي شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنميةالأراضي.وتتضمن الشروط تضمين العقد نصا يقضي بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءعلى مطلق إرادة الطرف الثاني (شركة الوليد) وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدولفي الوقت المناسب وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليهوالتي تلزم الطرف المتصرف إغليه باستصلاح واستزراع الأراضي وفقا للأوضاع التييحددها مجلس إدارة الهيئة .. وبالرغم من مضي 8 سنوات على إبرام العقد إلا أنه تماستزراع 600 فدان فقط بالإضافة إلى مزرعة تجريبية مساحتها 350 فدانا.كما تتضمن الشروط أن العقد لم يتضمن أية شروط للتأخير في الاستصلاح أوالاستزراع أو تحديد أية فترة زمنية للانتهاء منها ، ولم يتضمن العقد أي شروطجزائية في حالة التأخير في سداد الأقساط وكذا الفوائد الواجب إضافتها كعائداستثماري يضاف إلى قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخيرتين.وتتضمنت أيضا انفراد هذا العقد بالنص على حق الشركة في إدخال شركاء آخرين فيملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي حظر في حقها في التأجير منالباطن أو التقسيم الجزئي ، وانفرد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتهاالهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني (شركة الوليد) لأيقيود تتعلق بالحجر الصحي بالإضافة إلى حق الشركة في استيراد أية فصائل أو أنواعنباتات وبذور أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة.ولم يتضمن العقد أي أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة في سداحتياجاتها من المحاصيل الزراعية ولا بنوعية المحاصيل التي تتناسب مع المواردالمائية للدولة.وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه بالإضافة إلى ماتقدم فقد أرسل مذكرتين عاجلتين إلى رئيس الجمهورية السابق الأولى في 10 /7 / 2006والثانية في 9 / 7 / 2008 وأوضح في المذكرة الأولى العيوب الفادحة في نصوص العقدالذي أبرمته الهيئة العامة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة المملكةللتنمية الزراعية على النحو السابق بيانه.وأشار الملط إلى أن هذا العقد كان أمره عجبا وفي المذكرة الثانية أوضح رئيسجهاز المحاسبات أن معدلات الاستزراع بالشركة مازالت متدنية للغاية وتمثل حتى شهرمايو 2008 نسبة 1% فقط من الأراضي المخصصة للشركة مع عدم الالتزام بالبرنامجالزمني الذي سبق أن تقدمت به.ولفت الملط إلى أنه سبق أن ورد في تقرير جهاز المحاسبات عام 2010 أن جملةالمساحة المنزرعة بالمشروع لكافة الشركات حتى 3 / 6 /2010 حوالي 8ر22 ألف فدانتمثل نسبة 6ر6% من إجمالي المساحات التي تم تخصيصهاللمستثمرين ونسبة 2ر4% منجملة مساحة المشروع كما بلغت قيمة جملة الأعمال المنفذة بالمشروع 30 /6/2010 نحو6 مليارات جنيه.وتابع الملط وبناء على ما تقدم فقد أرسلت تقارير الجهاز والمذكرتين المؤرختينعامي 2006 ، 2008 إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود .