توالت امس ردود الافعال علي اعلان ايران التوصل لاتفاق مع تركيا والبرازيل لنقل اليورانيوم منخفض التخصيب خارج اراضيها في تحول مفاجيء عن موقفها الرافض لمثل هذه الصفقة وذلك في الوقت الذي أعد فيه مجلس الامن الدولي بالفعل عقوبات مشددة عليها. ففي واشنطن قالت الادارة الامريكية انها لا تزال قلقة بشدة حيال البرنامج النووي لطهران على الرغم من ان" نقل كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب من الاراضي الايرانية ابتداء من أكتوبر المقبل يمثل خطوة ايجابية". وجاء في بيان صدر عن البيت الابيض قول المتحدث باسم الرئاسة الامريكية روبرت جيبز انه "ينبغي على ايران ان تتخذ الخطوات اللازمة كي تؤكد للمجتمع الدولي أن الهدف من برنامجها النووي سلمي". واضاف جيبز ان الولاياتالمتحدة وحلفاءها ما زالت لديهم "مخاوف جدية" بشان الملف النووي الايراني، على الرغم من اتفاق تبادل اليورانيوم الذي عقدته ايران مع تركيا والبرازيل. واشار جيبس الى ان بلاده "أخذت علما بالجهود التي بذلتها تركيا والبرازيل مع ايران، لكن أي اتفاق في هذا الشأن يجب "ان يعرض اولا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ان يتمكن المجتمع الدولي من تقييمه". ومن جانبه، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف انه يدرس اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران لكن ما تزال عدة اسئلة باقية منها ما اذا كانت ايران تعتزم مواصلة تخصيب اليورانيوم. وفي الوقت ذاته، قال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان اتفاق مبادلة الوقود النووي الايراني الذي توسطت فيه تركيا والبرازيل "مشجع" الا ان على ايران الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي. وفي فرنسا صرح وزير الخارجية برنار كوشنير بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي يتعين عليها الرد على الاتفاق، مشيرا في الوقت نفسه إلى احراز تقدم الجهود في الأممالمتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران. وعلي صعيد متصل، قالت وزارة الخارجية البريطانيةان ايران لا تزال تشكل "مصدر قلق كبير" رغم هذا الاتفاق. وأكدت ألمانيا من جهتها هذا المنحى قائلة بألا اتفاق يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق توقعه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي نفس هذا السياق أعلن متحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتفاق الذي وقعته ايران مع تركيا والبرازيل "لا يبدد كافة مخاوف" المجتمع الدولي. المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني.وقال المتحدث ان الإعلان "يمكن أن يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح" في حال تأكد تفاصيل الاتفاق.