البشري: الاستفتاء على دستور الانقلاب استخفاف بالإرادة الشعبية

استنكر المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى ما قامت به لجنة الخمسين الانقلابية لتعديل الدستور من تغيير بعض النصوص لتصبح مواد الدستور مفرغة من مضمونها ومحتواها وكأنها ورق على بياض، مشيرا إلى أن من سيدلى بصوته على الدستور لا يعرف متى وكيف سيشكل كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وهما السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأضاف أنه لا يعرف ما هى الأحكام والأساليب التى ستشكل بها السلطة التشريعية فى اول تكوين لها بعد صدور الدستور وهل ستتم الانتخابات على الطريقة الفردية أم بالقائمة الجماعية أو الحزبية، مشيرا الى ان اللجنة لم تحدد النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين والأقباط والشباب والمعاقين.
وتساءل البشرى فى مقال له بجريدة الشروق: "أليس فى هذا الاستفتاء نوع من الاستخفاف بالإرادة الشعبية، وهو أن تطرح على الناس وان تطلب رأيهم الملزم دون ان تكلف نفسك بتحديد ما تفرضه عليهم من أسس ومقومات وأحكام تحدد ما ستكون عليه أولى خطوات تنفيذ هذا الدستور وبناء مؤسساته الأولى.
وأشار الفقية الدستورى الى أن من ستصدر التشريعات الجديدة هى رئاسة الجمهورية التى أصدرت قيادة الجيش فى 3 يوليو الماضى قرارها الفردى بتعيينها، موضحا ان ذلك يجعل الدولة تحت قبضة المجلس العسكرى لمدة 5 سنوات متتالية لصدور هذا الدستور إن تمت الموافقة عليه، ومن ثم فإننا سنعود الى نمط الحكم الفردى الذى اقرته القيادة العسكرية فى 3 يوليو الماضى.
وأكد المستشار طارق البشرى ان ما حدث فى 3 يوليو الماضى هو انقلاب عسكرى على دستور2012 الديمقراطى، والذى نشأ بتشكيلات انتخابية حرة ونزيهة، مضيفا أن سلطات رئيس الجمهورية فى المشروع الدستورى المطروح قد صارت أوسع مما كانت فى إطار دستور 2012، فقد أسقط هذا المشروع نص المادة 141 من دستور 2012 وهى تقضى بأن «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد 129، 145، 146، 147، 148، 149 من الدستور» وهى مواد تتعلق بذات ما ورد مجملا بالنص من شئون، وحتى هذه السلطات فإن من أحكام الدستور التفصيلية الأخرى ما يقيد سلطات رئيس الجمهورية بشأنها وبما لا يمكَّنه من الانفراد بها، وبما يشرك معه فيها مجالس تتكون من كبار رجال الدولة، .