أحمد زكريا ل"الحرية والعدالة": "مصر دولة خالية من حقوق الإنسان" بعد الانقلاب العسكرى

أكد المحامى والناشط الحقوقى أحمد زكريا أن مصر الآن تعانى من فقد تام لكل ما يسمى بالحقوق والحريات المكفولة فى المواثيق والمعاهدات الدولية فى أى فرع من فروعها، ولا يوجد أى حق الآن يُحترم فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى على الديمقراطية والشرعية الدستورية والقانونية.
وأضاف فى حواره ل"الحرية والعدالة" أن هناك العديد من أوجه الانتهاكات التى تحدث لحقوق الإنسان فى أقسام الشرطة والسجون الانقلابية، من بينها حبس الأطفال الصبية مع البالغين، والحبس داخل معسكرات الأمن المركزى، مشيرًا إلى أن الإهمال الطبى سمة غالبة يعانى منها كافة المعتقلين، كما أن المحامين باتوا يعانون من الكشف الجنائى عليهم أثناء وجودهم للدفاع عن المعتقلين مما يعنى أن سلامتهم هم أيضا معرضة للخطر، وإلى تفاصيل الحوار...
كيف ترى الوضع الحقوقى لدينا فى مصر حاليا مقارنة بالمواثيق الدولية؟
فى الحقيقة ليس لدينا حاليا ما يسمى بالحقوق والحريات فى أى فرع من فروعها ولا يوجد أى حق الآن يُحترم؛ وإذا أردنا أن نعطى أنفسنا نسبة فى المائة؛ فسنجد أننا صفر% فى مجال حق الإنسان فى سلامة بدنه، وفى احترام كرامته، وفى حقه للمعرفة، ومن الطبيعى كذلك أن حقه فى الحرية أيضا يساوى الآن صفرا فى المائة.
وإذا خصصنا الحديث عن الوضع من زاوية قانونية، فلا وجود كذلك لحق المتهم فى أن يكون معه محام ليعبر عنه أمام النيابة العامة أو يدافع عنه؛ فحتى هذا الحق يساوى صفر%؛ فما يحدث الآن أن المحامى هو من يسعى للمتهم ليقف إلى جواره، أما إذا لم تجد النيابة مع المتهم من يدافع عنه، فلا تقوم باستدعاء محام له وفقا لما يشترطه القانون فى هذا الشأن، والأخطر من ذلك هو تعمد التحقيق مع المتهمين مثلا الساعة الثانية بعد منتصف الليل لضمان عدم وجود المحامين مطلقا، وكذلك كنا نلحظ وقت فرض حظر التجول أن التحقيق تبدأه النيابة بعد الثانية عشرة فى منتصف الليل، لضمان عدم استطاعة المحامين الانتقال وقت الحظر.
من ناحية أخرى فهناك مخالفة جسيمة تحدث وهى انتقال النيابة إلى أقسام الشرطة والسجون للتحقيق، وذلك بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين، فمن المعروف والثابت أن النيابة لابد أن تقف فى منطقة وسط بين الشرطة والمواطن، فمن جانبها الشرطة تدعى ، والمواطن ينفى، ولذا وجب حضور هذين الطرفين أمام النيابة فى مكان محايد، أما انتقال النيابة إلى منطقة الشرطة وأرضها، فهو يعنى تحيزا من جهة، ومن جهة أخرى فكثيرا ما يكون لدى المتهم ما يريد قوله أو اتهام الشرطة به، أو التصريح مثلا باعتداء وقع عليه فى القسم أو من جانب أحد الضباط؛ وبالطبع ولأنه يوجد فى عقر دار الشرطة فكثيرا ما يحجم عن ذلك تخوفا من ردة فعل الضباط بعدها.
وهناك واقعة أيضا ورغم أنها كانت فى النيابة نفسها حيث أشار أحد المتهمين على ضابط وقال إنه هو من أوسعه ضربا فى الشارع، وبالفعل كان المواطن يبدو عليه آثار الضرب الشديد فى أحداث منطقة الزيتون الجمعة 6 ديمسبر الماضى، إلا أن وكيل النيابة بات وكأنه لم يسمع شيئا؛ وعندما أردت تحريك الدعوى وفقا لما قاله موكلى، ظهر وكأن وكيل النيابة مارس ضغطا نفسيا ما على الموكل كى لا يصر على موقفه، وانصرف الضابط ولم يحدث له شىء، وهذا رغم أن الكثير من وقائع اعتداءات الضباط لا نستطيع تحريكها لأن المواطن لا يعلم اسم الضابط، وحين كان الضابط أمامنا فلم نستطع -نظرا لانحياز النيابة- أن نفعل له شيئا.
وهل أنتم كمحامين فى هذه الأثناء تتعرضون لتضييقات وملاحقات مثلما حدث مع "أحمد الحمراوى" المحامى فى قضية حرائر الإسكندرية والذى تم اعتقاله من الفجر إلى المساء؟
بداية فالجميع الآن يتعرض لمضايقات؛ فلا أحد يأمن أن يعود لمنزله سالما؛ وبالنسبة لنا كمحامين، فالآن نتعرض للكشف الجنائى علينا، وقد أخبرنى بذلك أحد رؤساء النيابة أثناء حضورى تحقيقا مع أحد المعتقلين بأن ذلك تم معى شخصيا؛ وهذا يعنى أخذ البطاقة الشخصية أو كارنيه مزاولة المهنة، ومقارنة البيانات به ببيانات وزارة الداخلية فيمن صدر بحقهم ضبط وإحضار؛ وهذا ما حدث مع المحامى عبد المنعم عبد المقصود- محامى جماعة الإخوان المسلمين- فقد تم اعتقاله أثناء حضوره التحقيق فى النيابة. وهذا لا يحدث معنا سوى لأننا نأتى للوقوف وتمثيل حقوق هؤلاء المعتقلين المؤيدين للشرعية والرافضين للانقلاب العسكرى الدموى.
ما أبرز الانتهاكات التى لمستها بشكل مباشر؟
ما أتذكره لصعوبته البالغة؛ أنه وعقب مجازر فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وبعد أن تم اعتقال عدد كبير من المؤيدين للشرعية، ووضعهم فى أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة؛ كانت ميليشيات الانقلاب ترمى عليهم قنابل غاز داخل "التخشيبة"؛ وهذا حدث فى أقسام شرطة كثيرة وفى نفس الوقت من بينها قسم أول مدينة نصر، الدقى، والزيتون؛ مما يعنى أنه كان هناك عملية ممنهجة ومقصودة؛ وهى آلية وأداة للتعذيب، فغرفة الاحتجاز تلك عادة ما تكون مكانا ضيقا غير جيد التهوية، فضلا عن امتلائه بالعديد من المواطنين فى آن واحد، ولذا فقد شهدنا من جراء ذلك العديد من حالات الاختناق، وضيق التنفس.
وبذكر الانتهاكات أيضا؛ فالضرب قد أصبح الشىء العادى المتعارف عليه، والجديد هذه الأيام هو ضرب النساء، ومن جهة أخرى والخطير هو الإهمال الطبى الشديد، مثلما ما حدث مع "أمامة الغريب" طالبة الأزهر التى اعتقلت يوم السادس من أكتوبر، وتعرضت للضرب ونزع نقابها، رغم أنها كانت تعرضت للإصابة أساسا ب"خرطوش" قبل الاعتقال، ولكنهم أهملوا فى علاجها، وظلت تطلب الإسعاف كثيرا حتى شارفت على الهلاك، ولم يأتوا بالاسعاف إلا متأخرا.
وكذلك إحدى الطبيبات، تعرضت أيضا يوم 5 أكتوبر للضرب من قبل قوات الشرطة فى مدينة نصر قبل أن يتم اعتقالها، وقد كانت أصيبت بإصابة بالغة نتيجة هذه الاعتداءات فى عينها، وعندما جاءوها بعربة الإسعاف، أكد المسعف ضرورة نقلها للمستشفى لأن هناك خطورة على العين، ولكنهم لم يفعلوا، ولم تتلقَ العلاج المناسب إلا عقب خروجها من الاعتقال، وأيضا عندى قضية فى قسم الدقى، صاحبها "محمد مصطفى" وقد تم اعتقاله يوم 15 أغسطس، وتعرض لقنبلة غاز تم إلقاؤها داخل غرفة الحجز بالقسم نفسه.
ورغم أن القانون يؤكد ضرورة تقديم وجبتى طعام للمحتجزين داخل أقسام الشرطة؛ إلا أن ذلك تقريبا لا يحدث على الإطلاق، ففى أكثر الأقسام لا يتم تقديم طعام على الإطلاق، وهذه المسئولية يتكفل بها المواطنون فى زيارتهم لذويهم؛ ورغم أن ذلك يبدو جيدا لدى البعض؛ إلا أن كثيرا من الحالات غير مستعدة لتلك التكلفة، أو أن أهلهم أساسا من مناطق بعيدة أو من محافظات أخرى، ويصعب عليهم السفر أو قد لا يعرفون بخبر الاعتقال إلا متأخرا.
ومن ناحية أخرى فهناك تعسف من قبل النيابة فى تطبيق القانون؛ فبالفعل القانون يعطيها حق الاحتجاز على ذمة التحقيق 4 أو 15 يوما قابلة للتجديد، ولكن هذا إجراء استثنائى، وليس هو الأصل أو الطبيعى، ولكن صار الآن هذا الاستثناء يمارس بتعسف بحيث صار كالإجراء الطبيعى، فالجميع يحتجزون 15 يومًا ثم 15 يوما وكأنه أمر عادى. رغم أن هذا المواطن أساسا بحكم القانون ما زال بريئا، وإذا حكمت المحكمة بعد ذلك ببراءته التامة تكون النيابة قد أهانته بلا وجه حق.
وفيما يخص داخل السجون فالكثير منها يعانى من قلة مدة الزيارة، ومن كثافة الأعداد الملقى بها داخل الزنازين والتى لم تعد مسبقا لاستقبال تلك الأعداد الضخمة، والخطير أيضا فى هذا الإطار أن البعض يتم سجنه داخل معسكرات فرق الأمن والأمن المركزى وذلك بالمخالفة للقانون فهذه الأماكن لم تعد مسبقا لاستقبال المتهمين العاديين، وأيضا من ضمن الانتهاكات أن هناك شبابا أصغر من السن القانونى –أى أقل من 18 عاما- يتم سجنهم فى السجون العادية ومع الجنائيين، وهذا انتهاك صارخ بحق الطفولة وكافة مواثيق حقوق الإنسان؛ فهذا الطفل بحكم القانون لا يحاسب أصلا؛ وإذا قررنا محاسبته فبإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة به. والعجيب أننا إذا نظرنا بعد ذلك للمنظمات الحقوقية والنشطاء الذين كانوا يتشدقون بحقوق الإنسان لا نجد منهم من يتحدث عن تلك الانتهاكات الصريحة والمباشرة!
كيف ترى تحويل كل القضايا التى كانت قديما اعتقالات استثنائية وفقا لقانون الطوارئ، بحيث صارت الآن اتهامات جنائية؟
كل هذا يتم حتى يخرج علينا المستشار عدلى منصور- المعين من سلطة الانقلاب العسكرى الغاشمة- ليؤكد بملء فيه ويقول: "لا يوجد عندنا أى معتقل سياسى"، وهذا يكون صحيحا من حيث الورق والخانات التى يتم تسديدها، رغم أن من بين من يتم القبض عليهم وتوجيه التهم إليهم، كل ما لديهم -كذريعة للاتهام- هو مسطرة أو دبوس عليه علامة مؤيدة للشرعية، وقد حضرت بالفعل التحقيق مع شاب -بمنطقة العجوزة- كل الاتهام الموجه له أنه يحمل "بوستر" للرئيس محمد مرسى وزجاجة خل، ورغم ذلك أعطته النيابة حبسا احتياطيا لمدة 15 يوما. فمحاضر الشرطة أصبحت الآن تعيد نفس نمط أمن الدولة القديم، والذى يتبع أسلوب التجهيل فى ذكر أن المتهم بما يحمله من أشياء يعنى أنه منتم لجماعة أُنشئت بالمخالفة للقانون، هذا رغم أن المدعى هو الذى عليه عبء الإثبات، فلا تبين الشرطة فى ادعاءاتها ما هى تلك الجماعة، ولا ما هو دليل انتماء المواطن إليها، وتبقى الاتهامات كلاما مرسلا مجهلا. والغريب أن النيابة تقبله وتصدق عليه. ولذا فقانون التظاهر بالنسبة لهم الآن رئة لإنقاذهم؛ وليس الهدف منه ألا يتظاهر الشعب، فالشعب كان وما يزال يتظاهر، ولكن هدف القانون إيجاد شكل قانونى لكى يحيلوا به القضايا، ويتم ضبط الأمور على الورق.
بم تفسر الأحكام الكبيرة التى وصلت على الطلاب ل 17 سنة، والكفالات الكبيرة؟
هذه الأمور بالنسبة لنا فى القانون لا تساوى شيئا، لأنه من المؤكد -بإذن الله- إلغاؤها فى درجات التقاضى التالية، فعندما يوضع هؤلاء الطلاب أمام قاض ابتدائى ليست له خبرة يعتد بها، وقد يكون مسيسيا -بالطبع لا نستبعد ذلك- فلذا تكون النتيجة تلك الأنواع من الأحكام، وهى ابتداء مخالفة لكل أنواع العرف القضائى المعتد والمعمول بها فى مصر، والتى تقول ألا يتم جمع سنوات العقوبة، وإنما الحكم بأعلاها فقط؛ ولذا فمن وجهة نظرى أن الغرض من تلك الأحكام ليس أكثر من إعطاء حكم صادم لإخافة الطلاب وأهاليهم، وكذلك إخافة غيرهم من مؤيدى الشرعية.
ولكن ما الضمان والثقة بقضاء الاستئناف بأنه لن يكون مسيسا هو أيضا؟
بالطبع لا يوجد ضمان على أحد، ولكننا نتحدث فى المجمل والقواعد العامة المتوقعة، وهو ما حدث بالفعل مع فتيات حركة "7 الصبح" بالإسكندرية، فى تخفيف الحكم من 11 سنة إلى عام واحد مع وقف التنفيذ.