القوى المدنية المؤيدة للانقلاب.. الغاية تبرر الوسيلة

"القصاص للشهداء، الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، العدالة الاجتماعية، الحريات والعملية الديمقراطية".. وغيرها من الشعارات رفعتها القوى والتيارات المدنية وفى مقدمتها جبهة الإنقاذ والأحزاب المشكلة لها، وذلك من أجل الوصول إلى أهدافها وتحقيق أطماعها فى الوصول إلى السلطة، ولكن بمجرد أن أهدافها لم تتحقق فى الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية انقلبت على هذه الشعارات والتحقت بركب الانقلاب العسكرى الدموى على السلطة الشرعية وأول رئيس مدنى منتخب وذلك أيضًا طعمًا فى الوصول للسلطة.. لتؤكد هذه القوى أنها تسير بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
هذه القوى المدنية التى تدّعى تمسكها بالديمقراطية والحريات، لديها ازدواجية وتناقض كبير فى كثير من مواقفها، إذ لا مانع لديها من المطالبة بمطلب ما تراه يحقق هدفها وبعده تتخلى عنه لأن ذلك قد يخدم مصالحها، ولعل تعاملها مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود وكذا أحداث مجلس الوزراء التى تحل غدًا خير دليل على ذلك فقد طالبت بإحياء ذكرى الحدثين وناشدت بقوة للنزول للشارع فى عهد الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى ولكن الآن فى ظل الانقلاب على الشرعية يطالبون بعدم النزول إلى الشارع خوفًا على مصالحهم مع الانقلابيين.
الازدواجية
وتحل الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء غدًا، الاثنين، وقد أعلنت تلك القوى والتيارات التى تدعى تمسكها بالديمقراطية والليبرالية وأنها حركات ثورية عن رفضها دعوات المشاركة فى إحياء هذه الذكرى تجنبا لحدوث عنف، حيث أعلنت القوى المدنية عن رفضها المشاركة فى دعوات إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، ولم تكتفِ بذلك بل طالبت شباب الحركات الثورية بالتروى فى دعوتهم، والتركيز فى قضية الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين الانقلابية لأن تمريره هو الأهم فى هذه المرحلة وسيكون انتصارا للحركة الوطنية المصرية، واقترحوا تنظيم تأبين للشهداء بحضور أسرهم فى مكان مغلق كمركز إعداد القادة أو غيره من الأماكن المعروفة، وذلك وفقا لما ورد فى تصريحات محمود العلايلى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى.
وفى العام الماضى وجدنا أن هذه القوى شاركت فى إحياء الذكرى الأولى لأحداث مجلس الوزراء بعد دعوتها لجموع المصريين للنزول إلى الشوارع والميادين فى كافة المحافظات للمشاركة فى هذه المليونية، والتى أعلنت خلالها رفضها لدستور 2012 ونتائج المرحلة الأولى للاستفتاء عليه، وكانت تشير إلى موافقة الشعب على الدستور وإقراره بنسبة كبيرة تصل إلى الثلثين.
أحداث مجلس الوزارء
وقعت أحداث مجلس الوزراء فى 16 من ديسمبر 2011 إبان فترة قيادة المجلس العسكرى للبلاد، وراح ضحيتها نحو 17 قتيلا و1900 مصاب.
وترجع بداية الأحداث إلى أنه بعد محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، والتى أدت إلى وفاة أكثر من 40 متظاهرا وتسببت فى اندلاع مظاهرات عارمة فى ميدان التحرير وميادين أخرى فى مصر على مدى أسبوع، استمر اعتصام بعض المتظاهرين أولًا فى ميدان التحرير ثم انتقل إلى أمام مقر مجلس الوزراء المصرى احتجاجًا على تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا لمجلس الوزراء فى ذلك الوقت.
واندلعت الأحداث مع فجر يوم 16 ديسمبر 2011 عندما تم اختطاف أحد المعتصمين من قبل قوات الجيش المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح ثم إطلاق سراحه، ما أدى إلى تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.
استمرت الاشتباكات بين كر وفر حيث استخدمت قوات الجيش خراطيم المياه وتبادلت إلقاء الطوب والحجارة على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عشرات المتظاهرين، وقد أظهرت الكثير من لقطات الفيديو قوات الجيش وهى تقوم بإلقاء الطوب والحجارة على المتظاهرين وترشهم بخراطيم المياه، بلغت حصيلة المصابين حتى مساء ذلك اليوم نحو 255 مصابًا وثلاثة قتلى من بينهم الشيخ عماد عفت، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان يوضح فيه صورة مغايرة لبداية الأحداث ويلوم بعض المعتصمين لاعتدائهم على ضابط يؤدى واجبه اليومى المعتاد فى المرور على عناصر التأمين فى داخل وخارج مجلس الشعب بشارع القصر العينى، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث، وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب.
وفى اليوم التالى استمرت الاشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية والمتظاهرين، وانتشرت على المواقع الإخبارية صور لفتاة يتم سحلها وتعريتها من ملابسها من قبل قوات الجيش، كما قام بلطجية بحرق مبنى المجمع العلمى المصرى بإشعال النيران فيه، ووصل عدد الضحايا فى هذا اليوم حوالى 9 قتلى وأكثر من 300 مصاب من المتظاهرين و30 جريحًا من قوات الجيش، واستمرت هذه الأحداث لما يقرب من أسبوعين.
أحداث محمد محمود
لم يكن موقف تلك القوى المدنية مغايرا فى المشاركة فى إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، حيث أعلنت رفضها المشاركة للسبب ذاته وهو خوفها من وقوع عنف، بالرغم من أنها فى الذكرى الأولى جعلت من هذه الذكرى "قميص عثمان" للتباكى على الحريات وحقوق الشهداء، حيث شاركوا فيها فى مكان وقوع الاشتباكات نفسه وطالبوا خلالها بالقصاص لأرواح الشهداء، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل دور الشرطة فى القضاء على البلطجية، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل.
وتطاولت هذه القوى على جماعة الإخوان المسلمين أثناء مشاركتها فى إحياء هذه الذكرى وقاموا بتعليق لافتات مكتوب عليها "ممنوع دخول الاخوان"، وعلى الرغم من أن غضب القوى الثورية وقتها كان منصبّا على المجلس العسكرى السابق ووزارة الداخلية، إلا أنها حمّلت جماعة الإخوان المسلمين جزءا من المسئولية.
وقعت أحداث محمد محمود فى 19 من نوفمبر 2011 حيث نشبت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن مقتل نحو 40 متظاهرا وإصابة المئات، وجاءت على خلفية دعوة بعض النشطاء السياسيين وعلى رأسهم جماعة حازمون إلى جمعة المطلب الواحد فى ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر فى يوم 18 نوفمبر للمطالبة بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبة فى موعد أقصاه إبريل من عام 2012.
وكان قد ساعد على تأجيج الأحداث إصدار الدكتور على السلمى لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور التى أثارت غضبًا عارمًا لاحتوائها على بنود تعطى القوات المسلحة وضعًا مميزًا، بالإضافة لاحتوائها على مواصفات لاختيار الجمعية التأسيسية التى من المفترض أن يختارها أعضاء مجلس الشعب الذى تم انتخابه بدايةً من 28 نوفمبر2011.
ومن ثم شاركت معظم القوى والأحزاب السياسية بهذه التظاهرة فى يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 ثم دعت للانصراف فى نهاية اليوم حتى لا يتم تعطيل انتخابات مجلس الشعب فى الأسبوع التالى، إلا أن بعض أسر شهداء الثورة وبعض الحركات الشبابية أصرت على الاعتصام فى ميدان التحرير مما أدى إلى تصاعد الأحداث.
المتاجرة بدماء الشهداء
وتعليقا على مواقف هذه القوى المدنية يوضح محمد عادل -أحد مؤسسى حركة 6 إبريل- أن من نزل فى الاحتفال بذكرى محمد محمود أو ينزل فى أحداث مجلس الوزراء هم من يؤمن بحتمية القصاص للشهداء ومن ثبُت على مبادئه ومواقفه ولديهم القدرة على النضال فى أى وقت كان لحين الوصول إلى هدفهم وهو الحصول على حق الشهداء وليس مَنْ له أطماع فى الوصول إلى السلطة.
ويضيف عادل: "هناك بعض القوى المدنية التى تسير على شاكلة جبهة الإنقاذ والأحزاب المُشَكلة لها يتاجرون بدماء الشهداء للوصول إلى السلطة، وعندما يحققون ما يبتغون يبيعون دماء الشهداء"، مشيرا إلى أن هذه القوى التى أعلنت عدم مشاركتها فى الذكرى الثانية لمحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء هى نفسها التى نزلت وشاركت قبل ذلك فى عهد المجلس العسكرى والدكتور محمد مرسى".
ويشير إلى أن تلك القوى لا تمثل أى طرف فى الشارع ولا تمثل الشباب وإنما تمثل الأحزاب التى تُشكلها، مناشدا تلك القوى العودة إلى الناس فى الشارع مرة أخرى حيث هم من أوصلوهم إلى هذا المكان.
القيم المهتزة
من جانبه يقول عبد الحميد بركات -نائب رئيس حزب الاستقلال- إن القوى المدنية المؤيدة للانقلاب العسكرى الدموى لا يوجد لديها قيم حيث إن قيمها مهتزة إذ تؤتى الأعمال التى تتوافق مع فكرها ولا يهمها إذا ما كانت تمثل ازدواجية فى المعاملة أو الموقف، لافتا أنهم يسيرون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
ويضيف بركات: "يسير على نهج هذه القوى ويتعامل بازدواجية كل من العسكر والداخلية، ويتضح ذلك فى دعواتهم بتجريم التظاهرات وتعاملهم الوحشى والهنمجى معها كل يوم وتأييدهم لما يقوم به قادة الانقلاب العسكرى الدموى، فى حين فى عهد الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى كانوا يتظاهرون ولم يحركوا ساكنا تجاه من قاموا باقتحام سور قصر الاتحادية وقاموا بكتابة العبارات المسيئة للرئيس على جدران القصر".
ويتابع: "ينطبق هذا الحال على القضاء والنيابة حيث أفرجوا عن كل المتهمين فى أحداث العنف فى عهد الرئيس مرسى.. واليوم تأمر النيابة بضبط وإحضار أناس لا صلة لهم بالعنف والجرائم وتوجه إليهم تهما ملفقة".
وأوضح نائب رئيس حزب الاستقلال أن تلك القوى ليس لها تأثير فى الشارع المصرى، ولو أنها لديها تأثير لرضيت بأن تدخل الانتخابات وتنجح بها، لكنها تعلم تماما هذا الموقف فتسعى إلى عمل قوانين جديدة للديمقراطية غريبة عن العالم لا تمت للانتخابات بصلة ولكنها تتم بالصوت العالى والإعلام المضلل بعدما تأكدوا أنه ليس لهم قاعدة شعبية".
ويشير إلى أن القوى المدنية هذه فى أثناء أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء هاجت وتظاهرت ضد العسكر والداخلية لتطالب بحق الشهداء، أما الآن نجد أولئك بإعلامهم ومواقفهم ضد الجيش فى الأحداث السابقة لم ينبسّوا ببنت شفة، بل على العكس يؤيدون ما تقوم به داخلية الانقلاب العسكرى الدموى من قمع ضد المتظاهرين من قتل وحرق واعتقال، متسائلا أين هم فى مواقفهم فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية ومجلس الوزراء وماسبيرو؟!
التناقض
بدوره يقول مجدى سالم -القيادى البارز بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب-: إن القوى المدنية المتلونة والمؤيدة للانقلاب متناقضة لا تتحرك بدافع وطنى حقيقى أو دافع ثورى وإنما المصلحة، مؤكدا أن هذه القوى ليس لها تأثير أو ثقل فى الشارع لذا لا يجب الالتفات إليها وإنما يجب الالتفات إلى القوى الأخرى الوطنية الرافضة للانقلاب ونقدم لها يد العون، موضحا أن هذه الفترة حرجة تستلزم توحد كافة القوى الوطنية الاسلامية وغير الاسلامية لرفض الانقلاب والاستمرار فى الحراك الثورى حتى إسقاط الانقلاب الدموى واستعادة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة وفى مقدمتها عودة الرئيس الشرعى د. محمد مرسى.
وعن موقف القوى المدنية من عدم المشاركة فى احتفالات الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود وكذا أحداث مجلس الوزراء يقول سالم: "هذه القوى متبجحة"، نافيا ما تردده هذه القوى من بيع القوى الإسلامية لدم الشهداء فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، مؤكدا أنهم أول من دعوا إلى هذه التظاهرات.