إحياء ذكري محمد محمود هل تكون بأخرى جديدة ؟!

انتفاضة ثورية لإحياء ذكرى محمد محمود بالتحرير
تكتل القوى الثورية: نطالب بمحاسبة المجلس العسكرى السابق.
6 ابريل: نشارك لرفض قانون التظاهر الجديد.
الاشتراكيون الثوريون: التظاهر بالتحرير مطروح لأنه ملك للشعب وليس للداخلية.
جبهة طريق الثورة: العدالة الانتقالية ورفض المحاكمات العسكرية شعارنا.
مع اقتراب الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود التي توافق 19 من شهر نوفمبر، أعلن عدد من القوى الثورية والحركات الشبابية، عن استعداداتها للمشاركة فى إحياء الذكرى التي راح ضحيتها المئات من الشباب فضلاً عن إصابة الآلاف.
جاءت على رأس هذه القوى حركة 6 إبريل، وتكتل القوى الثورية، والاشتراكيون الثوريون، وجبهة طريق الثورة -التي تضم شباب من أجل العدالة والحرية وحركات اخرى- وقررت هذه الكتل الثورية أن تظاهراتهم في محمد محمود الهدف منها إستكمال أهداف الثورة التى لم تتحقق، وأهمها القصاص للشهداء الذين سقطوا في ميدان محمد محمود برصاص الداخلية فى عهد المجلس السكرى السابق، وكذلك رفض قانون التظاهر، والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقد التقت شبكة الإعلام العربية "محيط" بعضاً من هذه الحركات والقوى الثورية الذين أكدوا أنهم يتوعدون رجال الأمن بمزيد من الفعاليات حال التعرض لهم على غرار ما حدث من فض تظاهر المشاركين فى إحياء ذكرى ماسبيرو 9 اكتوبر الماضي.
محاسبة المجلس العسكرى السابق
قال محمد عطية -المتحدث باسم تكتل القوى الثورية- "أن التكتل سيشارك الشعب المصرى في إحياء ذكرى "محمد محمود يوم 19 من نوفمبر المقبل للمطالبة بمحاسبة رموز المجلس العسكري، والقصاص لدماء الشهداء الذين سقطوا في عهده. وأكد أن هذه الذكرى تمثل معنى الصمود والحرية، لذلك لا يمكن أن تمر مرار الكرام بدون إحياءها قائلا "كل الخيارات مطروحة حال حاولت الداخلية وقوات الأمن تفريق المتظاهرين، مثلما فعلت مع الثوار الذين أحيوا ذكرى ماسبيرو واتجهوا للتحرير وتم طردهم واعتقال آخرين".
وأضاف عطية، التظاهر السلمى حق مشروع لكل مواطن ولن نسمح للداخلية بأن تكرر مواقفها لرفض التظاهرات السلمية وقمع الحريات.
رفض قانون التظاهر
من جانبه قال محمد عبد الله -مسئول العمل الجماهيرى بحركة 6 إبريل- أن الحركة ستشارك فى إحياء ذكرى محمد محمود لأنها فقدت شهداء فى هذه الأحداث، ولرفع مطالب الثورة التي لم تتحقق حتى الآن، وعلى رأسها القصاص لدماء الشهداء، مضيفاً هذه التظاهرات ستكون إعلاناً مباشراً لرفض القوى الثورية لقانون التظاهر الذى تتجه الحكومة لإقراره حالياً.
التحرير ملك الشعب
وفي السياق ذاته قال محمد حازم -عضو حركة الاشتراكيون الثوريون- أن الحركة ستشارك فى ذكرى محمد محمود للمطالبة بالقصاص للشهداء الذين سقطوا فى عهد الأنظمة التي جاءت بعد ثورة 25 يناير وهم "المجلس العسكرى، ومحمد مرسى، وشهداء النظام الجديد" مؤكداً أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً.
وأضح، أن هذه الفعاليات ستكون إستكمالاً لأهداف ثورة 25 يناير، لذلك التوجه لميدان التحرير سيكون مطروحاً بقوة، لإيصال رسالة للقوات الأمنية، أن التحرير للثوار وليس ملكاً للداخلية التي احتلته ومنعت التظاهر به.
العدالة الانتقالية
وأضاف حاتم تليمة -المتحدث باسم جبهة طريق الثورة- أن الجبهة ستشارك في ذكرى محمد محمود رافعة شعار "العدالة الانتقالية"، والقصاص لشهداء محمد محمود، بالإضافة لاستكمال الضغط على لجنة الخمسين لإقرار مواد معينة أو تعديلها مثل المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية ولاستكمال مسار الثورة .
وأوضح أن التظاهر سيكون فى شارع محمد محمود، وفكرة التوجه لميدان التحرير غير مستبعدة، لأن ميدان التحرير هو رمز للثورة والثوار ولن يمنع منه التظاهر، ولن تستطيع القوات الأمنية أن تتخذ أساليب مرفوضة، مثلما فعلت قبل ذلك مع متظاهري أحداث ماسبيرو عندما حاولوا التوجه لميدان التحرير.
مذكرات وتوثيق
أحداث محمد محمود تعد الموجة الثانية لثورة 25 يناير، حدث فيها حرب شوارع واشتباكات دموية بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي قامت بتصفية الثوار جسدياً اثناء فض تظاهراتهم بالقوة, مما جعل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب يصفها بأنها حرب إبادة جماعية للمتظاهرين، باستخدام القوة المفرطة وتصويب الشرطة أسلحتها الفتاكة نحو الثوار مباشرة لإحداث عاهات مستديمة بهم .
وأكدت تقارير رسمية أن قوات الشرطة استخدمت الصواعق الكهربائية، والقنابل المسيلة للدموع، ورصاص الخرطوش والحي والمطاطي، وقذائف المولوتوف، وبعض الأسلحة الكيماوية، وقنابل الكولور المكثف، والفسفور الأبيض، والغازات السامة، مقابل استخدام المتظاهرين الحجارة والألعاب النارية مثل الشمروخ والمولوتوف في عهد وزيرالداخلية السابق.
أسفرت هذه الأحداث عن مقتل المئات بالإضافة إلى آلاف المصابين أغلبهم من القوى الثورية والشبابية التي اشعلت ثورة 25 يناير، وكانت أكثر الإصابات في العين والوجه والصدر، نتيجة استخدام الخرطوش بالإضافة إلى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع.
وقتها طالبت منظمة العفو الدولية بوقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية، حتى إعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من أمريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية منذ يناير 2011 على خلفية أحداث محمد محمود .