رفض الالاف من عمال شركة "الحديد والصلب" المضربون منذ أكثر من اسبوعين بحلوان ما أعلنه كمال أبوعيطة – وزير القوى العاملة والهجرة، من نية الحكومة توفير 100 مليون جنية نظير مستحقاتهم المتأخرة في الأرباح السنوية، وأكد العمال على أن ماتم طرحه من قبل الحكومة يساوي نصف مستحقاتهم حيث تبلغ قيمة أرباحهم المتأخرة لدى الشركة 200 مليون جنية. وقرر العمال عقد اجتماع يوم السبت القادم لبحث سبل التصعيد ضد الحكومة وإدارة الشركة في ظل ما أعلنه وزير القوى العاملة من رفض لباقي مطالب العمال التي تتمثل في إقالة مجلس إدارة الشركة والتحقيق في الفساد المالي والإداري داخل الشركة، وحدد العمال أحد خطواتهم التصعيدية في التظاهر أمام مجلس الوزراء للضغط على الحكومة. كان أبو عيطة، قد أعلن منذ ساعات عن موافقة الحكومة لرصد مبلغ 100 مليون جنيه لعمال الحديد والصلب رغم حالة التعثر الاقتصادي التي تمر بها مصر، مضيفاً بأن العمال سيصرفون كل مستحقاتهم مستقبلا، ورفض مطلب العمال الخاص بسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة. جدير بالذكر أن العمال قد دخلوا في يومهم الخامس عشر من الإضراب، تأكيداً لمطالبهم في صرف مستحقاتهم من الأرباح والتي كان من المقرر صرفها شهر نوفمبر الماضي، وتوفير مواد خام للمصنع، وإقالة مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية الخاصة بالعمال.