الحكومة توافق على تخصيص 100 مليون جنية لعمال "الحديد والصلب"

عضو اللجنة النقابية: الوزارة لا تريد حل الأزمة
«وأحد العمال المعتصمين: «اتتو جايين بعد 16 يوم وتقوللنا هنديكوا نص الأرباح
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة إن الحكومة وافقت على رصد مبلغ 100 مليون جنية لعمال شركة "الحديد والصلب" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهو المطلب الأساسي الذي كان يطالب به العمال، وذلك رغم حالة التعثر الاقتصادي التي تمر بها مصر.
وأضاف "أبو عيطة" أن الحكومة ستعمل أيضاً على توفير الفحم والكوك اللازمين لتشغيل المصنع بطاقة كاملة تعوض الفترة الماضية وأن العمال سيصرفون كافة مستحقاتهم مستقبلا، مثمناً اعتصامهم السلمي الحضاري، حيث أنه لم يقطع طريق ولم تخرب ماكينة ولم يقف الانتاج، الأمر الذي يؤكد على تاريخهم النضالي في الحركة النقابية العمالية المصرية منذ الستينات.
وتابع الوزير، أنه بالنسبة لمطلب العمال بسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة فمرجعيته للعمال والعمال وحدهم ولا دخل للدولة ولا لوزير العمل في سحب الثقة من لجنة نقابية ولا منح الثقة لأي لجنة نقابية، لأنه لا دخل لوزير العمل في التنظيم النقابي، وفيما يتعلق بمطلب العمال توفير الحماية الأمنية للشركة فإن وزير الداخلية وافق على تأمين المصنع بالكامل حتى يتفرغ عماله للعمل والإنتاج.
من جهته، قال جاد الحق طه عضو اللجنة النقابية عن العاملين بشركة الحديد والصلب، إذا إرادات وزارة القوى العاملة حل الأزمة حقيقة، فيجب عليها تحديد موعد لصرف باقي الأرباح، لأن ال 100 مليون جنيه لاتمثل سوي 8 شهور أي نصف الأرباح فقط، واصفاً موافقة الحكومة بأنها "إعلان شرعية مطالب العمال"، مشدداً على أن التظاهر أمام مجلس الوزراء مازال قائماً حتى يتم تحقيق جميع مطالب العمال بالكامل، خاصة وأن ما يتم التصريح به يؤكد على أن الوزارة لا تريد حل الأزمة.
فيما رفض، محمد عباس الدرجلي، مهندس بقطاعات الصلب وأحد العمال المعتصمين، ما أعلنه "أبو عيطة" قائلاً: "هيا الوزارة جاية بعد 16 يوما من الاعتصام وتقول هنديكم نص الأرباح"، مضيفاً أن ما أعلنه الوزير جاء بعد محاولة مندوبي الوزارة التفاوض معهم، أمس، مشيراً إلى أن المندوبين لم يتحدثا عن أي حلول، بل طلبا من العمال اعطاء فرصة أخرى للوزارة لتحل الأزمة.
أوضح "الدرجلي" أن جميع شركات القطاع العام قامت بصرف أرباحها، سواء الشركات التي حققت خسائر أو التي حققت أرباح، ومنها شركة الكوك، والغزل والنسيج، مضيفاً أن هذه الشركات لم تحقق فائض أرباح منذ 3 سنوات، في الوقت الذي حققت فيه شركة "الحديد والصلب" أرباحاً على مدار الأعوام السابقة، وعلى الرغم من ماولات الشركة القابضة لهدم الشركة، مشيراً إلى أن "الحديد والصلب" حققت أربحاً تقدر ب 30 مليون جنيه للعام الحالي فقط، وفق ما صرح به خالد الفقي، رئيس اتحاد عمال الصناعات المعدنية، على حد قوله.
وأشار "الدرجلي" إلى أن ميزانية الشركة تم اعتماده ، وعلى هذا الأساس انعقدت الجمعية العمومية، وقررت صرف الأرباح، وتم تعليق منشور داخل الشركة بذلك، بل وتم إعطاء 2000 جنيه للعمال كسلفة من الأرباح، متسائلاً: "بعد كل ده يقولوا الشركة خسرانة ومافيش أرباح، طب إزاي ؟!، واشمعنى كل الشركات صرفت حوافز انتاجها ماعدا شركة الحديد والصلب"، لافتاً إلى استمرارهم في الاعتصام بمقر الشركة، وتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء، الأحد القادم، تأكيداً على رفضهم للتنازل عن حقوقهم المشروعة.
كان اعتصام عمال "الحديد والصلب" قد دخل أسبوعه الثالث على التوالي، الأمر الذي ترتب عليه تقدمهم بإخطار لقسم شرطة " قصر النيل" لتنظيم مظاهرة الأحد القادم، في الثانية عشرة ظهراً أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك بعد التجاهل الحكومي التام لمطالبهم المتمثلة في صرف مكافأة الإنتاج بواقع 16 شهراً كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، وحل اللجنة النقابية وإحالة ملفات الفساد داخل الشركة للنيابة العامة.