خبير عسكري: مواد الجيش بوثيقة الانقلاب تهدم الديقراطية.. ولا أساس لها في دساتير العالم

قال اللواء عادل سليمان، الخبر العسكري ومدير منتدى الحوار الإستراتيجي، إن المواد الواردة في دستور الانقلابيين عن القوات المسلحة عليها تحفظات كثيرة لاسيما وأن فيها تفاصيل لا داعي لها على الإطلاق، حيث إن كل دساتير العالم تنص على أن مهمة ودور القوات المسلحة هو الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده ومعنى التفصيل فيها هو التدخل في الشأن العام للدولة.
وأشار سليمان، في لقاء مع الجزيرة مباشر مصر إلى أن هذه المواد خرجت عن مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بل هدمته، كما أن تعدد المجالس ليس له تفسير واختصاصات المجالس الثلاثة المتمثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني ومجلس للأمن القومي كلها تقريبا متشابهه ويحكمهم في النهاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا شيءغريب، ولا وجود له في أي دستور على مستوى العالم لأن المجلسين الأخيرين يرأسهم رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الدستور الجديد يفرض وصاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رئيس الجمهورية، لذا فإن هناك تناقضاً والتباساً واضحين بين المواد، والدستور يجعل العنصر الحاكم في النهاية هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هم مجرد شكل فقط.
وقال إن التوسع في القضاء العسكري يعمل على حدوث تداخل بين ما هو عسكري وما هو مدني ومن هنا يأتي الالتباس والتناقض.
أما الحديث عن قضاء مستقل وغير قابل للعزل أو التدخل في أحكامه فقال، إن الواقع يقر بعدم استقلالية القضاء العسكري حيث إنه من المعروف أنه تم وضعه خصيصاً لمحاكمة العسكريين فقط على الجرائم العسكرية التي تخص القوات المسلحة ولذلك يطلقون عليه في كل دساتير العالم "قضاء القائد".
وأشار اللواء سليمان إلى أنه من المفترض لأي دولة أن يكون بها شق مدني وشق عسكري ومن المفترض أنهما متكاملان ومتناغمان لكن يظهر سؤال مَن الذي يدير الآخر؟ هل الشعب ممثلاً في البرلمان هو الذي يدير القوات المسلحة كما هو في الدستور أم أن الواقع يقول غير ذلك؟.
وأكد أن الدستور يقول بأن الجيش أداة من أدوات الشعب، حتى هذه المادة المتعلقة بوزير الدفاع نجد فيها تناقض بين السطور، فكيف يكون وزير الدفاع هو نفسه القائد العام للقوات المسلحة؟ كيف يجمع رجل عسكري بين منصبين أحدهما سياسي كونه وزيراً يمكن محاسبته أمام البرلمان وسحب الثقة منه في أي وقت، وبين منصبه العسكري كقائد عام للقوات المسلحة؟ مؤكدا أن هذا أمر خطير ينبغي الانتباه له.
وقال سليمان إن فكرة الجمع بين هذين المنصبين جاءت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عقب هزيمة 1967 وظروف النكسة الاستثنائية وليس لهذا القرار وجود في الدستور لكن أنشئ بقرار جمهوري آنذاك بهدف إعادة بناء القوات المسلحة التي كانت منقسمة في ذلك الوقت بينه وبين المشير عبد الحكيم عامر فكان لابد من رجل يجمع بين المنصبين من أجل تحقيق هذا الهدف، لكن الدستور لم ينص على ذلك ومن المفترض أنه كان يجب إلغاء هذا القرار بعد تحقيق الهدف الذي أصدر من أجله لكن استمر رغم عدم وجود سند له في الدساتير السابقة، واليوم أصبح وجوده مقنناً وفقاً للدستور الجديد وهذه هي الكارثة.