قرر المستشار عدلي منصور – رئيس الانقلابين المعين- قرارا جمهوريا بإنشاء سجون جديدة وإخلاء بعض الأراضي التابعة للشرطة لهذا الغرض. وجاء في القرار:"يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون، واستخدام الأموال الناتجة عن البيع في بناء وتجهيز سجون جديدة أو استغلال هذه الأراضى فى إقامة منشآت شرطية جديدة".