تظاهر العشرات من خريجي الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقديرعام جيد و2011 ومن الحاصلين على تقدير جيد جدا، أمام المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام بدار القضاء العالي؛ احتجاجا على استبعادهم من نتيجة أعضاء النيابة العامة عقب اجتيازهم للاختبارت. وأوضح المتظاهرون أن نتيجة التعيينات التي تم تسريبها قبل 30 يونيه كانت تضم 188 اسما تم إزالتها ووضع آخرون من بينهم أبناء مستشارين وقضاة عندما تولى المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد؛ حيث إنه رفض اعتماد النتيجة لعدم عرضها على جهاز الأمن الوطني، فتم إرسالها للجهاز الأمني للتحري عن الأسماء، وتم إستبعادهم رغم عدم انتمائهم لأي تيار سياسي.