قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على تظاهرات أمس الجمعة (القصاص قادم ) المناهضة للانقلاب العسكري، مشيرة إلى ما وصفته ب"تحدي الإسلاميين" لهذا القانون الذي يقيد حرية التظاهر والاحتجاج، فضلا عن رفض القوى العلمانية أيضا لهذا القانون. وأضافت الشبكة على موقعها الإلكتروني الجمعة أن السلطات تسعى لإخماد احتجاجات الإسلاميين والنشطاء العلمانيين بالتزامن مع محاولة الحكومة التي عينها الانقلاب الانتهاء من المسودة الأخيرة للدستور، لافتة إلى انتقاد القوى الداعية للديمقراطية لمشروع الدستور للتحصينات التي يحتوي عليها للجيش والرئيس. وقالت الشبكة أن الاحتجاجات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي منذ الانقلاب العسكري مستمرة بشكل يومي منذ 3 يوليو الماضي مشيرة إلى أن المسيرات غالبا ما تتحول إلى مواجهات في الشوارع مع قوات الأمن أو من وصفتهم ب "المدنيين" في إشارة إلى البلطجية. وتابعت الشبكة أن قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المدعومة بالانقلاب العسكري صدرا أساسا لقمع المسيرات المؤيدة للرئيس مرسي والتي تواصلت على الرغم من الحملات الأمنية المشددة والتي أودت بحياة طالب في جامعة القاهرة أثناء اعتداء الشرطة على مسيرة رافضة للانقلاب الخميس بجامعة القاهرة. وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الذي صمم أساسا لقمع الإسلاميين آثار غضب النشطاء العلمانيين الذين لم ترتفع أصواتهم منذ حدوث الانقلاب العسكري حيث اتهموا الحكومة المدعومة بالجيش بإطلاق العنان لانتهاكات الشرطة والقوة العسكرية والتي كانت تهدف ثورة 25 يناير لإنهائها وقالوا أن القانون يهدف لإسكات كل المعارضة خاصة قبل الاستفتاء على الدستور الذي يكتب خلف الأبواب المغلقة المتوقع في يناير القادم. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي في بيان له: "نؤكد من جديد على المخاوف التي نتقاسمها مع ممثلي المجتمع المدني داخل مصر حول قانون التظاهر الجديد" مشيرا إلى أن "القانون لا يفي بالمعايير الدولية مؤكدا أن الحد من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات لن يحرك مصر إلى الأمام".