13 منظمة حقوقية: حبس الحرائر تسييس للقضاء ومحاولة لإعادة الدولة البوليسية

أدانت 13 منظمة حقوقية بشدة الحكم الصادر، أمس، عن محكمة جنح الإسكندرية والذي عاقبت فيه 21 فتاة بينهن 7 قاصرات بالحبس لمدد تتراوح بين عام إلى 11 عاما وبإيداع القاصرات مؤسسة رعاية الأحداث إيداعا مفتوحا.
وأكدت في بيان مشترك، اليوم، أن هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية ذات الطبيعة السياسية والتي كان من بينها الحكم بحبس عدد من طلاب جامعة الأزهر بمجموع أحكام بلغ 17 عاما في جنح مختلفة بناء على اتهامات يشوب معظمها التلفيق والشيوع.
وأوضحت المنظمات أن الشرطة استندت فيما وجهته من اتهامات للفتيات إلى مجريات غير صحيحة نسبتها، رغم عدم قيام أي دليل على تورط الفتيات في الاحتكاك بالأهالي والمواطنين.
وقالت إن هذا الحكم يكرر إنذار المجتمع المصري بعواقب استمرار ارتهان السلطة القضائية لتقلبات السياسة وتعرضها المستمر لضغوط السلطة في ظل الانتقاص من استقلاليتها بحكم مجموعة من القوانين والأوضاع الشاذة، مطالبة بوقف استخدام القضاء كأداة للصراع السياسي وسلاحا ضد الخصوم السياسيين يبيح ملاحقتهم والتنكيل بهم دون غطاء قانوني صحيح.
وطالب البيان بضرورة التنبيه إلى أن هذا الحكم وغيره من أحكام لابد من تناوله في إطار مشهد عام تلجأ فيه سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 إلى أدوات تتنافى مع العدالة وسيادة القانون كما تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتكرس عملية ترميم الدولة الأمنية لما قبل 11 فبراير 2011، بذريعة مواجهة الإرهاب.
وأشار إلى أنه لا سبيل لإقامة دولة العدالة وسيادة القانون دون الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويشمل ذلك الاستقلال النظري من خلال النصوص القانونية والإجراءات الإدارية كما يشمل الاستقلال المعنوي بأن يلتزم القضاة أنفسهم بألا تشوب عقيدتهم نحو أي قضية يتناولونها ميل إلى أو نفور من طرف سياسي أو آخر.
وشددت المنظمات على أن ما تتبناه السلطة الحالية من سياسات وما تحاول فرضه من إجراءات هو أبعد ما يكون عن تحقيق أهدافه المعلنة كما أنه لن يحقق إعادة بناء الدولة البوليسية التي أطيح بها في 25 يناير 2011 إلى غير رجعة، ولن تحقق على الأرض إلا ترسخا لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب الأمن وتردي الأحوال المعيشية للغالبية العظمى للمواطنين.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان شملت: نظرة للدراسات النسوية، قضايا المرأة المصرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، مجموعة المساندة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.