أساتذة الجامعات: زيادة ميزانية البحث العلمى والارتقاء بالتعليم.. "روشتة" العلاج

شدد خبراء التعليم على أهمية التعليم العالى ودوره فى تحقيق عمليتى التنمية والتقدم فى العشر سنوات المقبلة، وذلك لأنه يمثل مرحلة متقدمة من التعلم تتشكل فيها هوية الفرد واحتياجاته الفعلية؛ ليصبح مواطنا فعالا داخل المجتمع.
ووضع الخبراء عدة قضايا أساسية يجب أن يهتم بها وزير التعليم العالى الجديد، أولها الإهتمام بمشروعات الطلاب والبحث العلمى وزيادة ميزانية الجامعات ؛حتى يمكنها الإهتمام بما يقوم به الطلاب من مشروعات وزيادة والإهتمام بالتعليم الخاص والمفتوح ودمج التعليم الفنى بالجامعات؛ حتى يمكن تخريج طالب يواكب تطورات سوق العمل.
وأشار الخبراء إلى أنه لا يمكن الارتكاز على التعليم العالى وحده فى تحقيق نهضة وتقدم أى مجتمع، لاسيما المجتمع المصرى، فالتعليم العالى يعد حصادا لما قدمه التعليم قبل الجامعى؛ بدءا من مرحلة رياض الأطفال مرورا بمرحلتى التعليم الأساسى والثانوى حتى يصل الطالب إلى الجامعة.
من جانبه، قال الدكتور سامى محمد نصار -الأستاذ بكلية التربية جامعة القاهرة-: إن مبررات التركيز على التعليم العالى فى الآونة الأخيرة تسلط الضوء على ضرورة وأهمية هذه المرحلة من التعليم التى باتت ركيزة لتحقيق نهضة أى مجتمع.
وأضاف: على الوزير الجديد الذى سيتولى المهمة فى وزارة الدكتور هشام قنديل أن يفتح الباب للطالب المصرى فى مرحلة التعليم العالى لدراسة المواد التى يرغب فى دراستها بالفعل دون أية قيود كما يجب فتح باب السفر إلى أية دولة أخرى لاستكمال دراسته التعليمية بحرية وأن تتكفل الدولة بمصروفاته.
كما طالبه بتوفر حرية الانتقال للطالب من جامعة لأخرى داخل المجتمع لاستكمال سنوات التعليم فى نفس التخصص.
وأشار إلى أن التعليم العالى يستهدف تكوين الفرد فى جميع مراحل النمو المعرفية والمهارية والوجدانية، فلا يركز على الجانب المعرفى وحده أو التحصيل الأكاديمى ويجب أن يتم توجيه الأساتذة إلى العمل على تكوين مواطن يخدم المجتمع ويشارك وينتج ويبدع من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة ويعبر عن رأيه بحرية، واحترام الرأى الآخر من خلال الملتقيات والندوات والتمثيل المسرحى والمشاركة الثقافية والعلمية وتكوين اتجاهات إيجابية، وأن يكون انتماؤه الفعلى للمجتمع لا بالهتافات أو الشعارات وإنما بالعمل والإنتاج والإبداع الفعلى فإعداد الفرد للمواطنة والحياة هو الهدف من التعليم الجامعى.
وأضاف أن الوزير الجديد أمامه مهمة ثقيلة وهى مرتبطة بتحقيق نهضة المجتمع، ولا بد من الاهتمام بما يقدمه الطلاب من مشروعات وأبحاث علمية وتطبيقية تحرك عجلة التنمية وتخطو بالمجتمع إلى الأمام وهذا ما يجعل الكثير من الدول تولى التعليم العالى أهمية كبيرة وتضع ميزانيات ضخمة للبحث العلمى والمشروعات العلمية والميدانية والثقافية والفنية التى يقدمها التعليم العالى.
وأوضح أن الوزير الجديد عليه الاهتمام بالتدريس داخل الجامعة وأن يكون هناك أكثر من جامعة مصرية فى التصنيف العالمى للجامعات.
كما يجب علي الوزير الجديد عدم إغفال دور الجامعات الخاصة و الإهتمام بها، مهما كانت تحفظاتنا على نمط الإدارة بها، مشيرا إلى أنها قدمت للمجتمع المصرى حلولا لكثير من مشكلات التعليم العالى، كما أنها أتاحت الفرص للطلاب غير القادرين كى يجدوا لهم مقاعد داخل الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الإمكانيات التى توفرها لطلابها من أمن وأمان ومعامل وأدوات وتجهيزات وخبراء فى التعليم، مشيرا إلى أن هذا لا يقلل من أهمية الجامعات الحكومية التى لا غنى عنها، ويكفى الإشارة إلى أن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاصة هم أساتذة يعملون فى جامعات حكومية.
وطالب نصار بضرورة التركيز على التعليم الفنى ودمجة ضمن أهداف التعليم العالى، لأنه ركيزة التنمية فى كافة المجالات، مع التركيز بدرجة أكبر على قضية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعات وتوفير أنشطة بديلة لهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن أن يكونوا موهوبين أو مبدعين.
من جانبه، طالب الدكتور شبل بدران -أستاذ التربية بجامعة الإسكندرية- الوزير الجديد بتوفير ميزانية ملائمة من قبل الدولة للمشروعات العلمية والبحثية التى تحقق التقدم داخل المجتمع وتحقيق مشاركة ثقافية واجتماعية وإدارية ومادية فى التعليم العالى من قبل المجتمع المدنى ممثلا فى الأفراد والقيادات ورجال الأعمال داخل الدولة، بالإضافة إلى تشجيع كافة قطاعات المجتمع للمشاركة فى إعداد الطلاب داخل التعليم العالى من خلال فتح قنوات للتعليم داخل المصانع والشركات والمستشفيات والمعامل والمكتبات.
وأوضح أن من أهم الملفات أمام الوزير الجديد هو الإهتمام بالتعليم المفتوح، ودراسة آليات تفعيله بشكل أكبر من خلال المزيد من بروتوكولات الشراكة بين الجامعات الدولية والجامعات المصرية.
وشدد على ضرورة التركيز على تعليم مبادئ المواطنة داخل الجامعات، مشيرا إلى أنها أصبحت مسألة تؤكد عليها كافة الحكومات وتضع مقررات دراسية كاملة لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان داخل الجامعات؛ من أجل أن يعى مواطن المستقبل بالمهام المنوط بها ويعرف تاريخ مجتمعه وتاريخ العالم من حوله، ويدرس أنماط الحكومات ودستور الدولة وقواعدها؛ ليكوِّن ثقافة عن مجتمعه تسهم في تعزيز قيم الإنتماء والولاء لديه.