التربية والتعليم‏..‏ والتعليم العالي وزارة واحدة أم وزارتان؟

لم تكن المرة الأولي التي يطرح فيها دمج وتفكيك وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي‏,‏ فتارة يصدر تشكيل وزاري بالدمج وتارة أخري يصدر القرار بوزارات مستقلة‏..‏ وفي هذه اللحظة التي يجري فيها د‏.‏ عصام شرف رئيس الوزراء الجديد مشاوراته يبدو رأي خبراء التعليم مهما لعله يقدم لنا حلا قاطعا في هذه المعضلة التي يدور حولها الجدل أكثر من مرة ومع كل تعديل وزاري‏.‏ والسطور التالية تعيد طرح القضية للمناقشة‏.‏
بداية يشير د‏.‏ فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية ورئيس جامعة القاهرة الأسبق إلي أن ضم وزارتي التربية والتعليم التعليم العالي في وزارة واحدة يترأسها وزير واحد كان وضعا قائما بالفعل حيث كان د‏.‏ فتحي سرور يترأسها‏.‏ عام‏1986‏ في وزارة د‏.‏ عاطف صدقي واستمر بعدها إلي أن أصبح د‏.‏ حسين كامل بهاء الدين وزيرا للوزارتين أيضا وفي سنة‏1997,‏ تم فصل الوزارتين وتم تعيين د‏.‏ مفيد شهاب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي‏..‏ وان كنا الآن لانؤيد العودة لدمج الوزارتين معنا التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة لأن الوزارة الأولي مثقلة بأعباء عديدة منها هموم‏43‏ ألف مدرسة وصداع مستمر يتجسد في الثانوية العامة كل عام ناهيك عن مشكلات مايزيد علي مليون معلم ومايقرب من‏600‏ 700‏ ألف موظف بالوزارة والمديريات التعليمية وغيرها‏,‏ وكذلك أهمية تطوير التعليم الفني الذي لن يكون له وجود علي قائمة الأولويات علي الإطلاق في حالة دمج الوزارتين في حين أن الصحوة الكبري في العالم الآن تكمن في التعليم الفني والتبادلي والتكنولوجي‏.‏
وما ينطبق علي أعباء وزارة التربية والتعليم كما يضيف د‏.‏ فاروق إسماعيل ينطبق بدوره علي وزارة التعليم العالي التي هي مسئولة الآن عن‏150‏ معهدا عاليا و‏23‏ جامعة خاصة و‏20‏ جامعة حكومية‏..‏ مما يمثل عبئا ضخما علي كاهل وزير مسئول عن الوزارتين ولعل هذا هو مايقودنا إلي الحديث عن مشكلة في هذا الصدد حدثت وقت أن كانت الوزارتان مدموجتين حيث لم يكن أحد الوزراء المسئولين وقتها عنهما يعقد أي اجتماعات للمجلس الأعلي للجامعات تقريبا إلا علي فترات متباعدة وكان يكتفي بلقاء رؤساء الجامعات لحل المشكلات وبالقطع كان ذلك عملا غير مؤسس لأن المجلس الأعلي للجامعات له رسالة ومهام منصوص عليها في القانون ولايجب تحديدها ومن الضروري مراعاة هذه الجزئية‏..‏ ناهيك عن أن فصل وزارة التعليم العالي أصلا عن وزارة البحث العلمي أمر خاطيء حيث إن‏75%‏ من الباحثين موجودون بالجامعات المصرية أي ان القوة الضاربة لإجراء البحوث موجودة في الجامعات ولاتوجد في مراكز البحوث وهذا الفصل بين وزارتي البحث العلمي والتعليم العالي لايساعد علي الاستفادة من الطاقة البشرية الهائلة في مجال البحوث‏..‏ وإذا كان هناك إتجاه يشير إلي ضرورة التنسيق فيما بين مقررات الثانوية العامة وإختبارات القبول بالجامعات فهذا الأمر لايحتاج إلي وزير واحد ولكن يمكن أن تقوم به لجنة مختصة‏..‏ وعلي أي الأحوال فإن التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي أمر مطلوب من خلال الوزيرين فهما بمثابة توأمين خرجا معا من الوزارة وعادا معا‏..‏ ولكن الدمج بينهما خطأ فادح لأنه من المؤكد أن الوزير الواحد سوف يقوم بالتركيز علي جزئيات وتسقط منه جزئيات أخري كالاهتمام برياض الأطفال وبرامج محو الأمية والتعليم الفني الذي نعود الي أهمية التركيز عليه لاهميته في تصدير القوة البشرية المدربة‏..‏ وقد تسقط موضوعات متعلقة بمشكلات أساتذة الجامعات‏..‏ ومن هنا فالفصل بينهما ضرورة‏.‏
أما د‏.‏ كوثر كوجك الاستاذ بكلية التربية جامعة حلوان والرئيس السابق لمركز تطوير المناهج فتوضح من جانبها جزئية جديدة تتعلق بأن تقسيم وزارة التربية والتعليم نفسها كان أمرا مطروحا في وقت من الأوقات وبالتحديد خلال تولي د‏.‏ حسين كامل بهاء الدين وزارة التربية والتعليم حيث كان هناك اقتراح يقضي بأن تنقسم إلي وزارة للتعليم الأساسي وأخري للتعليم الثانوي وما في مستواه وإن كان هذا الاقتراح لم يتم تنفيذه وتم التراجع عنه وإن كان يعطي مؤشرا قويا علي ضخامة مسئوليات وزارة التربية والتعليم وضخامة حجمها وأعدادها وفي رأينا أن نجاح الدمج مع وزارة التعليم العالي يعتمد في المقام الأول علي تطبيق مبدأ اللامركزية سواء في هذه الوزارة أو تلك لأن المركزية هي الأساس في تعطيل سير الأعمال‏..‏ فحينما نعطي الاستقلالية للجامعات كما ينبغي أن تكون وحينما تكون كل جامعة مسئولة عن نفسها ويكون دور وزير التعليم العالي هو دور المنسق فقط فحينئذ سوف يتم التخفيف من أعبائه وكذلك إذا كان كل محافظ مسئول عن المدارس في محافظة ويكتفي بالمتابعة والتوجيهات فقط من الوزير دون وجود إشراف مباشر مع تفعيل دور المجتمع المدني‏..‏ مما يمنح العمل مزيدا من الحيوية مع البعد عن الركود والمركزية الخانقة التي نعاني منها الآن‏.‏
أما فيما يتعلق بوجود وزارة مستقلة للبحث العلمي كما تضيف د‏.‏ كوثر كوجك فهو توجه مطلوب إلي حد كبير فنحن نحتاج إلي توجيه الاهتمام الي البحث العلمي بما لايقل عن اهتمامنا بالتعليم سواء الجامعي أو ماقبل الجامعي حيث أن التعليم يعتمد علي تنفيذ السياسات القائمة التي اسفرت عنها نتائج البحث العلمي بينما وجود وزارة مستقلة للبحث العلمي تسهم في الكشف عما قادم في المستقبل وبالتالي فمن الأهمية بمكان زيادة الميزانية الخاصة به وزيادة البعثات إلي الخارج واستضافة الخبرات من الخارج للاستفادة منها في دعم البحث العلمي‏.‏
الجامعات هيئات مستقلة
د‏.‏ حاتم البلك أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة حلوان وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يوضح من جانبه أهمية التنسيق فيما بين الوزارتين ولعل هذه هي الفائدة الوحيدة المرجوة من وراء هذا الدمج إلا أن له عيوبا عديدة دون شك‏..‏ فان كان قد قدر لهذا الدمج أن ينجح من قبل في فترة سابقة فإن ذلك يرجع إلي أن المدارس لم تكن بهذا الكم المتضخم الذي عليه الآن وكذلك الحال بالنسبة للجامعات كما أنه لم تكن هناك جامعات ولامعاهد خاصة في ذلك الوقت‏..‏ وهناك مشاكل عديدة مثقلة في كل وزارة علي حدة‏..‏ لذلك فإن استمرار هذا الدمج في حاجة إلي دراسة متأنية وبالتحديد للوزارات الثلاث التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي‏..‏ وان كنا هناك يجب ان نشير إلي أن البحث العلمي بالفعل حتي الآن لم يأخذ القسط الوافر الذي يستحق من الميزانيات والتطوير‏.‏
خاصة أن مراكز البحث العلمي تحتاج بالفعل إلي وجود متفرغ للبحث العلمي وحدة فهذا اتجاه محمود نؤيده بشدة لاسيما أنها أصبحت وفقا للتشكيل الأخير ليست وزارة دولة فقط‏.‏ مما يؤكد الاهتمام بها ودعمها‏..‏ ولذا فنحن نفضل وجود وزارة مستقلة لها تحت المسمي الجديد وزارة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا حيث أنه لابد من تطوير الابحاث الخاصة بالعلوم النظرية والأساسية باعتبار ان العلوم التطبيقية تعتمد علي العلوم الأساسية في المقام الأول‏..‏ ولانؤيد علي الإطلاق كما يضيف د‏.‏ حاتم البلك ضمها الي وزارة التعليم العالي نظرا لان ذلك سيؤدي إلي تراجع الاهتمام بالبحث العلمي والتركيز فقط علي التعليم العالي ومشكلاته‏.‏
اختيار رؤساء الجامعات
أما فيما يتعلق بدمج وزارتي التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي في وزارة واحدة فهو ينجح في حالة الاتجاه الي أن تكون الجامعات هيئات مستقلة لاسيما ان كل رئيس جامعة له بالفعل صلاحيات الوزير داخل جامعته مما يخفف من أعباء وزير التعليم العالي‏..‏ ومن هنا يأتي أهمية التركيز علي التدقيق في اختيار رؤساء الجامعات حيث يقتضي الأمر وجود لجنة تختص بهذا الأمر فلايكفي أن يكون رئيس الجامعة له قدرات تدريسية وبحثية فقط بل يجب ان يمتلك ملكات الادارة العليا لانه يدير طلابا وشبابا وموظفين واعضاء هيئة تدريس‏..‏ لذا لابد من تغيير آليات إختيار رؤساء الجامعات ونوابهم ففي هذه الحالة ومع هذه الاستقلالية للجامعات قد تنجح هذه الخطوة في الدمج مابين الوزارتين‏.‏