في العام الجديد لا جديد تحت شمس الجامعة

يتوقع المراقبون أن يشهد عام 2010 العديد من القضايا الجامعية المصيرية، التى ستؤثر على سمعة الجامعات المصرية أمام العالم.
وتمثل قضية تقييم بعض الكليات الجامعية المتقدمة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة من قبل هيئة الاعتماد وضمان الجودة تحديا كبيرا لوزرة التعليم العالى بعد أن سبقتها وزارة التربية والتعليم فى حصول عدد كبير من مدارسها على الشهادة، خاصة بعد ملايين الجنيهات التى صرفتها وزارة التعليم العالى على عدد من الكليات لاستكمال ملفاتها من أجل استكمال الملفات، نذكر منها على سبيل المثال جامعة عين شمس، التى تقدر التكلفة الإجمالية لمشاريع الجودة والاعتماد بها ب2 مليون و462 ألف حنيه.
ويأتى نظام القبول فى الجامعات والمتوقع حسمه بين وزارتى التعليم خلال العام الجديد كقضية لا تقل أهمية عن السابقة وفقا للخبراء فى حديثهم ل«الشروق».
ومن المنتظر إعادة طرح نظام القبول على الرأى العام لاستطلاع رأى الخبراء حوله دون أن يعنى هذا التخلى عن مكتب التنسيق.
القضية الثالثة التى تواجه الجامعات المصرية هى سنة الفراغ العام الدراسى 2010/2011 والتى اعتبرها الخبراء سلاحا ذا حدين.
ومن المعارك التى تتوقع «الشروق» أن تدخل فيها وزارة التعليم العالى مع أعضاء هيئة التدريس خلال العام الجديد قضيتان هما مجانية التعليم وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، خاصة أن الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم حتى عام 2022 لم تحسمها بشكل كامل.
وما زال الجدل حول أدوار ومهام الوزارة قائما، حيث يطالب البعض بتقليص تلك المهام، التى وصفها بعض أساتذة الجامعات ب«المتشعبة» و«المتغلغلة».
حيث تشير الإستراتيجية إلى 12 مهمة تقوم بها الوزارة تشمل إعداد المخطط العام للتعليم العالى، واقتراح القوانين والتشريعات، ووضع ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالى والبرامج التعليمية، فضلا عن وضع سياسات القبول والإطار العام لمعادلة الدرجات العلمية الأجنبية، والخطط القومية لتطوير التعليم العالى بالإضافة إلى إعداد السياسات والبرامج الخاصة بالتمويل وتحديد الدعم الحكومى ووضع الأطر العامة لتقييم الأداء وضمان الجودة علاوة على وضع الأطر العامة لترقية عضو هيئة التدريس، وإعداد الخطة القومية للبعثات وتأهيل الكوادر العلمية والعلاقات الدولية وإدارة منظمة معلومات التعليم العالى والتنسيق والمتابعة التطوير على المستوى الإقليمى والدولى بخلاف متابعة وتقييم أداء منظومة التعليم العالى.
كما يتوقع البعض استمرار الجدل حول قضايا اشتعلت فى 2009 مثل أزمة النقاب التى كانت محل انتقاد واسع من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات، حيث استنكر د.فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، طبيعة القضية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى فجرتها فى توقيت غير مفهوم، ومثلها قضية طرد مكاتب الحرس خارج أسوار الجامعات، التى ما زالت مصدر جدل بين جدران قاعات المحاكم، كذلك قضية ممارسة السياسة داخل الجامعات ما بين مؤيد ومعارض حيث اعتبرها د. محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة تدميرا للجامعات.
وفى الوقت الذى انشغلت فيه الجامعات بهذه القضايا، باتت قضية جودة وسمعة الجامعات المصرية على المحك، وعلى وشك الاشتعال فى 2010 طبقا لرئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، مستطردا: «إذا لم تسارع الجامعات المصرية فى إصلاح شئونها فيما يتعلق بقضايا تطوير وتنظيم الجامعات فإن الأزمة ستتفاقم كثيرا».
بينما يرى د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن قضية استقلال الجامعات ستصبح من القضايا البارزة فى العام الجديد فمن رأيه إن استمرار التخاصم بين الجامعات من جهة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى يؤكد على عدم احترام الأعراف والتقاليد الجامعية مما يؤكد وجود خلل فى استقلالية هذه الجامعات.
وراهن عمر على اتساع دور المجتمع المدنى فى الجامعات المصرية خلال 2010، قائلا: «الفترة المقبلة هى مرحلة المجتمع المدنى الذى يفضل المصلحة العامة على الخاصة، ويقدم الفكر والجهد والمال دون انتظار مقابل مادى»، وتوقع أيضا أن تكون جلسات الاستماع حول تعديل قانون تنظيم الجامعات من أبرز القضايا فى العام الجديد».