إلغاء الفقرة المفسرة ومرجعية الأزهر أوراقه للتفاوض على مكاسب

يستحق الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية داخل لجنة الخمسين لقب "الرجل الحديدي" باللجنة، فهو صاحب الكلمة العليا باللجنة، والجميع يبحث عن إرضائه، وما حدث داخل اللجنة اليوم من لقاءات مكوكية أجراها عمرو موسي رئيس اللجنة مع ممثلي الأزهر، وحزب النور، للوصول إلي ما يرضيه!.
ومنذ الصباح ومع حضور بولا مبكرا، ومن الواضح أنه لديه خطة مرسومة يسعي لتطبيقها، وأعلن فور وصوله رفضه للمادة المفسرة ل"الشريعة الإسلامية" سواء داخل مواد الدستور أو في ديباجته، ولم يكتفي بولا بذلك.. بل أعلن رفضه للمادة المتعلقة بمرجعية الأزهر الشريف، في تصعيد أخر له داخل اللجنة.
وبرغم الحلول التي قدمها المتحاورين معه لإرضاءه، ومنها إلغاء المادة رقم 189 مكرر اوالتى تنص على" يشكل ادستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتحجزا وتتكامل احكامه فى وحدة عضوية متماسكة " وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءا لا يتجزا من مواد الدستور، ذلك لفصل ما جاء بالديباجة عن نصوص الدستور، ولكن هذا لم يكن كافي لإرضاءه.
وأعلنها بولا صراحا عن رفضه لوجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء في نصوص الدستور أوديباجته، وذكرها للمرة الثالثة أنه إذا لم يتم الإستجابة لمطالبهم فلن يكون أمامهم سوى خيار الإنسحاب من لجنة الخمسين.
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التي تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كافى من وجهة نظرهم، وقال: لن اقبل بأى حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بإجراء "قص ولزق" للتفسير.
وقام بولا بتوظيف جميع أوراقه لتنفيذ مخططه، حيث دفع ب "صفوت البياضي"، ممثل الطائفة الانجيليه بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، للتصريح بأن الماده الخاصه بتفسير مبادئ الشريعة خرجت ولم تعد، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بوضع تفسير في الديباجه لمبادئ الشريعه الا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية.
من جانبه، عقد موسى جلسة سرية مع ضياء رشوان والدكتور شوقي علام والمستسار محمد عبد السلام، اعصاء اللجنة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأزهر وحزب النور من جهة، وممثلي الكنائس الثلاث من جهة اخري، ولكن فوجئ الجميع بإنسحاب ممثل حزب النور من الإجتماع.
وقالت مصادر إن الأنبا بولا يستخدم تلك القضايا كأوراق للتفاوض من أجل الحصول علي مكاسب داخل الدستور ومنها الكوتة للأقباط وحجمها ومواد بناء الكنائس، ذلك دون التنازل عن الحد الأدني في وجهة نظره فيما يخص المادة المفسرة.