المستشار عماد أبو هاشم يكتب: المصريون غير ملزمين بالاتفاقيات الدولية للانقلاب

إن ما حدث فى الثالث من يوليو هذا العام، لا يمكن وصفه بأى وصفٍ إلا أن يكون انقلابا عسكريا؛ لأن القوة المسلحة كانت هى العنصر الفعال فى تغيير مجريات الأمور داخل الدولة المصرية على نحوٍ يخالف الدستور القائم الذى حصد أغلبيةً تاريخيةً من الأصوات الصحيحة للناخبين، ذلك أن نصوصه لم تتضمن ما يبيح للقوات المسلحة التدخلَ -تحت أىِّ مسمىً وبأىِّ شكلِ- فى شئون الحكم أو تعطيل العمل بنصوصه، بل إنه ألزم كل أجهزة ومؤسسات الدولة بالحفاظ على الشرعية الدستورية.
وبذلك فإن ما أقدم عليه العسكر لا يعدو إلا أن يكون انقلابا لا سند له من القانون، وإذا كان الدستور قد حصد أغلبيةَ أصوات الناخبين الصحيحة؛ فإن ذلك الانقلاب لا يستند إلى إرادةٍ شعبيةٍ تضفى عليه نذرًا يسيرًا من الشرعية، بل إن الإرادة الشعبية -منذ الثلاثين من يونيو حتى اليوم- تقف منه موقفَ الرافض له الثائر عليه، رغم استخدامه أبشع صور القمع التى عرفتها الإنسانية من: إبادةٍ وقتلٍ وحرقٍ وحبسٍ واعتقالٍ، وتؤكد -يومًا بعد يوم- استمرارية وجودها بشكلٍ متنامٍ وبصورةٍ سلميةٍ، تفضح أن استخدام القوة لقمعها لا مبرر له إلا أن يكون الانقلاب فاقدًا للشرعيةِ، ساعيًا لصنع شرعيةٍ زائفة باستخدام القوة المفرطة، وهذا يبلور حقيقة بطلان ذلك الانقلاب بطلانًا ينحدر به إلى حدِ الإنعدام، ومن ثم فإن كل ما ترتب عليه من آثارٍ يكون -بالضرورة- منعدمًا هو الآخر؛ فالقاعدة القانونية التى تحكم نظرية البطلان فى القانون المصرى تقتضى أن ما بنى على باطلٍ، فهو باطل.
ومن المعلوم بالضرورة، أن تصرفات حكومة الانقلاب لا تقف عند حد ممارسة السلطة المغتصَبَةِ فى الداخل، بل تمتد إلى إدارةِ شئون مصر الخارجية وإبرام العقود والمعاهدات الدولية، ولا تثير تصرفات الانقلاب فى الداخل ما تثيره تصرفاته على النطاق الدولى من مشكلات، ذلك أنه باندحار الانقلاب واسترداد الشعب سلطته التى اغتصبها بالقوة المسلحة؛ فإن للشعب فى أشخاص ممثليه الشرعيين أن يردوا الحال إلى ما كان عليه قبل الثالث من يوليو؛ باعتبار أن كل ما تلاه كان منعدمًا لا وجود له على أرض القانون، وهذا شأنٌ داخلىٌ لا دخل للخارج به، أما على الصعيد الخارجى فإن المجتمع الدولى -فى غالبية شعوبه وكياناته- لم يعترف للانقلاب بالشرعية، ومن ثم لم يعترف بشرعية الكيان المهيمن على السلطة نتيجةً له، فمن غير المقبول -بطريق اللزوم- أن يُقْدِمَ أىٌ من أشخاص القانون الدولى على التعاملِ مع كيانٍ يفتقر إلى اعترافه بالشرعية، وإن حدث ذلك، فإن أى تصرفٍ يبرمه ذلك الكيان الذى يفتقد الشرعية، يكون -بالضرورة- غير مشروعٍ ومنعدم، ومن ثم فإنه غير ملزمٍ للشعبِ المصرى.
ولا يمكن -وفقًا للأعراف الدولية- لأحد أشخاص القانون الدولى -اعترف بشرعية الانقلاب أم لم يعترف- أن يدفع بانتقال السلطة فعليًا إلى كيان الانقلاب كأمرٍ واقع، لأن الثورة الشعبية ضده استمرت من قبل إعلانه حتى اليوم، ومن ناحيةٍ أخرى، فإن ذلك الانقلاب قد افتقر -على أرض الواقع- إلى التأييد الشعبى الذى زعمه فى بادئ الأمر للتدليس على العقول، والمتابع للأحداث الجارية يعلم أنه يفتقر إلى أدنى تأييدٍ شعبى فى مواجهة المطالبين بالشرعية، إذن السلطة لم تخلص -من الناحية الفعلية- للانقلاب يومًا واحدًا؛ لاستمرار المد الثورى المتنامى دون انقطاع، بل إن ذلك المد الثورى الممتد يقطع بأن الانقلاب لم يكتسب الشرعية قط، ويسقط عنه أى شرعيةٍ مزعومة.
ومن الجدير بالذكر -وهو ما أنبه المجتمع الدولى إليه والمصريين بالخارج- أن جميع البعثات الدبلوماسية المعينة من قبل كيان الانقلاب، أو التى تدين بالولاء له، ينسحب عليها أيضًا وصف عدم الشرعية، لأن الكيان الذى أوجدها أو تعمل لصالحه يفتقر إلى الشرعية، وغير معترفٍ به على الصعيد الدولى، ومن ثم فإن كافة تصرفاتها منعدمة قانونًا، ولن تُلزم الشعب المصرى، وعلى جميع الكيانات الدولية توفيق أوضاعها وفقًا لهذا.
_____________________________
رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر