أقرت لجنة الخمسين المعينة من قبل سلطات الانقلاب العسكري لتعديل الدستوري الشرعي، في جلساتها السرية، إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور، والتي كانت تمثل 50% من مقاعد البرلمان. وصوتت لجنة الانقلابيين ب32 صوتا لصالح إلغاء نسبة العمال والفلاحين، بينما صوت 6 أعضاء لصالح بقاء النسبة. من جانبه، اعتبر عمرو موسى رئيس لجنة الانقلابيين أن ذلك التصويت ليس يعني إلغاء نسبة العمال والفلاحين نهائيا، ولكن هناك اقتراح بمادة انتقالية تنص علي تخفيض النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين واستمرارها لفترة انتقالية.