دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالكشف الفوري عن مكان اعتقال الصحفي عمرو سلامة القزاز، وتمكين عائلته ومحامية من زيارته، وحملت المنظمة الانقلابيين في مصر كامل المسئولية عن سلامته. وعبرت المنظمة العربية -في بيان لها اليوم- عن بالغ قلقها على مصير عمرو بعد معلومات موثقة تؤكد حصول انتهاكات جسيمة في المعتقلات المصرية في مقدمتها التعذيب للحصول على اعترافات. وقال البيان: إن المنظمة العربية تلقت شكوى من عائلة الصحفي عمرو محمود أحمد سلامة القزاز 24 عاما، ويقيم في مدينة 6 أكتوبر، تفيد بأن عمرو اختطف على يد قوات أمنية بتاريخ 12/11/2013 الساعة الثالثة صباحا من منزله، واقتيد إلى جهة غير معلومة. وأشار البيان إلى أن العائلة أفادت أن عمرو يعمل صحفيا في شبكة رصد، وأحد الناشطين الذين واكبوا ثورة يناير، وقام بتغطيتها من خلال مواقع على شبكة الإنترنت، وفي تفاصيل عملية الاعتقال أفادت العائلة بأن قوة أمنية يرتدى غالبيتها زيا مدنىا وقليل من أفرادها يرتدون زي الشرطة دون رتب محددة، والجميع مسلحون يستقلون أربع سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص بيضاء أحاطت المنزل، ثم دخلت المنزل، حيث قامت بتقييد عمرو وتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والاستيلاء على عدد من الأجهزة الإلكترونية والكاميرات الخاصة بالعمل الصحفي العام الذي كان يقوم به. وما أثار قلق العائلة أنه في صباح ذات اليوم قام عدد من المحامين بالذهاب إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر والنيابة العامة بذات النطاق للسؤال عنه، لكن لم يعثروا عليه ولم تعط القوات الأمنية أو النيابة العامة أي معلومات تفيد ما يثبت مكان احتجازه، وكذلك رفضت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس إعطاء أية معلومات عن مكان احتجازه أو التهمة المنسوبة إليه. وبناء على معلومات غير رسمية حصلت عليها العائلة أفادت بأن عمرو محتجز بمعسكرات الأمن المركزي في الكيلو 10، توجه المحامون إلى هناك وسألوا عنه إلا أنهم لم يتمكنوا من التأكد من وجوده في المكان، حيث رفضت قوات الأمن إعطاء أى معلومات. وعلى الرغم من تقديم بلاغات للنيابة العامة عن اختطافه إلا أن النيابة العامة لا تعطي حتى هذه اللحظة وبعد مرور6 أيام على اختفائه أي معلومات عن مكانه. وأكدت المنظمة العربية أن اختطاف عمرو على هذا النحو السابق ذكره يعتبر جريمة، إذ تم دون مذكرة اعتقال، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة له، أو مكان اعتقاله مما يجعله في حالة اختطاف قسري.