وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية

كشف تقرير وزارة المالية اليوم الخميس عن ارتفاع الديون المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بقيمة 61 مليار جنيه لتسجل قيمتها الإجمالية نحو تريليون و506 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و445.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضي.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاع فى الدين الخارجى ليسجل 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيه، وبإضافة 6 مليارات دولار عبارة عن ودائع وقروض حصلت عليها مصر من الدول الداعمة للانقلاب (السعودية والإمارات والكويت)، وهذه القيمة لا يدخل ضمنها مليار دولار منحة لا ترد، فإن القيمة الإجمالية للديون الخارجية حتى شهر سبتمبر الماضى تقترب من ال 50 مليار دولار، وبذلك ترتفع الديون الخارجية بقيمة 41 مليار جنيه خلال 3 أشهر وبإضافتها إلى الزيادة فى الديون المحلية تكون الزيادة الإجمالية فى الديون 102 مليار جنيه.
وأجمع خبراء اقتصاد أن ارتفاع الديون المحلية إلى هذا الحدّ يزيد المخاطر على الاقتصاد المحلى ويزيد ضغوط سداد الاقساط والفوائد فى السنوات المقبلة وهو ما يهدد باستمرار حالة عدم الاستقرار كنتيجة طبيعية لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين فى الرعاية الصحية الجيدة والتعليم والتوسع فى تنفيذ المشروعات الأساسية؛ وذلك لأن الفوائد والأقساط ستلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة.
وقالوا إن ارتفاع الدين المحلى لهذا الحد ينذر بكارثة؛ لأن الحكومة بهذه الصورة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب وستدفع ما يقرب من ثلث الموازنة العامة لسداد أقساط الديون، وأن إجمالي الديون المحلية والخارجية يقترب من التريليونى جنيه وهذه مشكلة كبيرة بكافة المقاييس؛ لأن الديون بذلك تكون قد تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل فى نهاية العام المالى الماضى تريليون و735 مليار جنيه.
وأكدوا إن ارتفاع الديون المحلية والخارجية بالشكل الكبير الذى شهده الربع الأول من العام المالي الجاري يشير إلى عدم قدرة الحكومة على التعامل مع المشكلات التى يعاني منها الاقتصاد، رغم الكثير من الخطط والإجراءات التي تم الإعلان عنها.